نزع الملكية أو الإزالة للمنفعة العامة .
يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية
وضع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضمانات وضوابط لتعويض المواطنين حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وإقامة مشروعات ذات نفع عام، محددا الإجراءات التالية:
نزع الملكية أو الإزالة للمنفعة العامة .
1- يرفق بتقرير المنفعة العامة:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
2 – يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة.
3 – يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
4- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
5- في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
6 – يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
7- يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا
نشر مواد خارجة على مواقع التواصل الاجتماعي .
هناك العديد من الجرائم التى سجلت على صفحات التواصل الاجتماعى وخاصة الموقع الأشهر بينها “فيس بوك”،
فقد استغل عدد من المجرمين تلك الصفحات للتستر خلفها، ومزاولة أنشطة غير مشروعة.
«مصطفى غندور» – مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في هولندا .
