ملايين الدجوي والثقة بالمصارف
ملايين في فيلا نوال الدجوي تكشف عن انهيار الثقة بالقطاع المصرفي
أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا “نوال الدجوي” بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب.
لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب
أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ”ايكونومي بلس”، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته.
ملايين الدجوي والثقة بالمصارف
عاني القطاع الخاص المصري من أزمات جعلته عاجزا عن مقاومة الأزمات الاقتصادية المتسارعة والتي جعلت منه صورة مصغرة من القطاع العام الذي تهالك وتردى حتى قررت الدولة التخلص منه، في ظل تهميش مستمر لصالح شركات الجيش، ومع تغول شركات خليجية وعالمية على أهم قطاعات وأعمال السوق بكافة قطاعاته.
وقالت شركة “ستاندرد أند بورز جلوبال”.. إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر.. حيث سجل أكبر انخفاض له منذ عامين خلال حزيران/ يونيو الماضي.. إذ شهدت شركات القطاع الخاص تراجعا في الطلب.. ذلك بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، .. وانخفاض سعر الجنيه، ونقص الموارد.
كما وانكمش النشاط التجاري.. أيضا بأسرع وتيرة له.. ذلك منذ الموجة الأولى لتفشي جائحة “كوفيد-19” .. ليتراجع إلى 45.2 في حزيران/ يونيو الماضي.. ذلك من 47.0 في أيار/ مايو الماضي.
أيضا في الوقت نفسه.. حيث أشارت أحدث بيانات.. صادرة عن دراسة “مؤشر مدراء المشتريات” كذلك إلى أسرع ارتفاع في تكاليف.. مستلزمات الإنتاج.. فيما يقرب من 4 سنوات.. ذلك مما أدى إلى تسارع ملحوظ.. في معدل تضخم أسعار البيع.
