مطالبات بالكشف عن أماكن المختفين قسريا
يُعيد “اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري” في الثلاثين من أغسطس/ آب من كل عام، والذي يصادف اليوم،.. فتح جراح آلاف الأسر المصرية التي لا تعرف مصير أبنائها على الرغم من مرور سنوات…. وبالتزامن مع ذكرى مذبحة رابعة العدوية.. في الرابع عشر من أغسطس، ..
مطالبات بالكشف عن أماكن المختفين قسريا
وتعاني أسرة طالب الهندسة حماد،.. كما ذكرت شقيقته،.. من اضطرابات نفسية نتيجة الصدمة والألم …وطول الانتظار والخوف من احتمال تعرضه للتعذيب الوحشي حتى القتل…. كان طالباً في كلية الهندسة حين أصيب بطلق ناري أثناء…فض اعتصام رابعة العدوية في الرابع عشر من أغسطس 2013، ..ثم اختفى وما زال مصيره مجهولاً كالآلاف غيره منذ سنوات.
كذلك واعتمدت مصر الإخفاء القسري بحق المعارضين، وخصوصاً خلال العقد الأخير. وامتدّت ممارسات النظام لجريمة الإخفاء القسري إلى حد قوننته داخل البنية التشريعية المصرية بحسب منظمات. وتوضح أن هذا التقنين تم مع صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي نص في المادة 40 منه على “أحقية النيابة العامة – سلطة التحقيق المختصة ـ في استمرار التحفظ على المتهم لمدة 7 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة”. وأجري تعديل على تلك المادة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بامتداد الفترة الزمنية من 7 أيام وحتى 14 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، أي 28 يوماً.
مطالبات بالكشف عن أماكن المختفين قسريا
كذلك وبحسب منظمة العفو الدولية، تعاني أسر ضحايا المخفيين قسرياً من اضطرابات نفسية واجتماعية وأمنية، لعدم معرفة مكان احتجاز ذويهم، وكيفية معاملتهم، وقد يؤدي البحث عن الحقيقة إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير. كما يعيش هؤلاء ألم الانتظار من جراء عدم معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيعودون إليهم يوماً ما، وهو ما حدث مع المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس “رابطة أسر المخفيين قسرياً”، الذي أتم 70 شهراً خلف القضبان منذ القبض عليه في سبتمبر/ أيلول من عام 2017 وحبسه احتياطياً، لأنه قرر البحث عن ابنه عمرو المخفي قسرياً منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013.
كذلك ومع اتساع نطاق ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، وفي محاولة من أهالي المخفيين قسرياً لمشاركة مخاوفهم وتجربتهم في البحث عن ذويهم، ومساعدة بعضهم بعضاً في الوصول إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في ملف الإخفاء القسري، أنشئت عام 2014 “رابطة أسر المخفيين قسرياً”، وذلك للمساعدة في تقديم الدعم القانوني، بسبب ضعف الخبرة القانونية لدى الأهالي، أو بسبب ما يواجهونه من استغلال بعض المحامين. وكانت الرابطة قد طورت آلياتها واتجهت إلى تقديم شكاوى جماعية ومخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والفريق العام المعني بحالات الإخفاء القسري، للتعريف بقضيتهم بصورة أكبر.
متابعات
