كشفت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية الجديدة –خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة- عن تشكيل ما تسمى لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق عوائد مالية للخزينة العامة من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة.
وهذه اللجنة الجديدة تبدو مختلفة تماما عن برنامج “الطروحات الحكومية” الذي تعهدت فيه الحكومة بطرح حصص في 32 شركة (حكومية) للبيع وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
ويأتي قرار تشكيل لجنة “تصفية الأصول” ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز الموارد المالية، لكنه يثير العديد من التساؤلات والمخاوف حول مستقبل هذه الأصول وتبعات بيعها على الاقتصاد والمجتمع.
وتمتد وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية، التي تداولتها مواقع محلية، من 2024-2025 حتى 2026-2027، ومن بين مستهدفاتها:
- إنشاء لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق 20 – 25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.
- تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة.
وتتزامن هذه الخطوة مع جهود الدولة للانتقال من أحياء القاهرة العتيقة والمزدحمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومحاولة استغلال الأصول الحيوية والقديمة، مما يضيف بعدًا آخر لمناقشة الأصول المستهدفة، بما فيها أصول إستراتيجية مثل قناة السويس.
لجنة لبيع أصول مصر
لكن الحكومة المصرية نفت، السبت الماضي، مقطعا صوتيا يتحدث عن اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، في أعقاب الإعلان عن تشكيل اللجنة ووصفته بـ”المفبرك”.
وقالت في بيان رسمي إن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.
أيضا يعتقد الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق بوزارة الصناعة والتجارة عبد النبي عبد المطلب .. أي أن قرار تشكيل لجنة تصفية أصول الدولة مرتبط بقرار الحكومة السابق .. أيضا بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وأصولها، والتعرف على أوضاعها المختلفة .. ذلك بهدف زيادة موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، ولا علاقة له ببرنامج الطروحات الحكومية.
كما انتقد -في حديثه للجزيرة نت- مسمى “تصفية أصول الدولة” .. ذلك لأن القرار لم يحدد نوع الأصول، وبالتالي يمكن أن يمتد التفكير إلى أي أصل .. كذلك مثل الموانئ البحرية والجوية وجميع المشروعات الزراعية والصناعية أو حتى قناة السويس وغيرها.. أيضا ومن هنا كان يجب أن يكون القرار أكثر وضوحا حتى يزيل أي لبس.
