كارثة اقتصادية وشيكة
ستتحمل تبعاتها الأجيال الحالية والقادمة نتيجة السياسات العشوائية والمتخبطة
وبيع مقدرات الدولة بأثمان بخسة من خلال اصدار تلك الصكوك .. بأعلى عائد
دولي مقابل ضمان وزارة المالية لسداد القرض والعائد السنوي
عقب بيعها صكوكا اسلامية مقومة بالدولار
الامر الذي اعتبره الخبراء بأنه تدشين لبيع أصول الدولة خاصة مع ارتفاع معدل الفائدة للصكوك
فاذا عجزت الحكومة عن السداد في الموعد المحددفسستحول الاصول الى العقارية الى ملكية خاصة
لحائزي تلك الصكوك ويعود ارتفاع الفائدة الى تراجع التقييم السيادي
والتصنييف الائتماني للبلادبشكل خطير
وارتفاع معدلات مخاطر التأمين على القروض الحكومية
كارثة اقتصادية وشيكة
والذي يثير قلق الأوساط الاقتصادية، هو معدل الفائدة المرتفع جدا للصكوك البالغ 11.625%، يسدد على 3 سنوات، مقابل سداد دين دولي تم الحصول عليه في هذا التوقيت من العام الماضي بسعر فائدة، 5.57%، تدفع أقساطه وفوائده على 5 سنوات، مع فارق ضمان الرهن العقاري لسداد قيمة الصكوك والفوائد، فإذا ما عجزت الدولة عن سداده، سيتحول الأصل العقاري إلى ملكية خاصة لحائزي تلك الصكوك فور حلول موعد السداد، حسب الخبراء.
اعتبرت الحكومة كثرة الراغبين في شراء الصكوك المطروحة في بورصة لندن، أول من أمس الثلاثاء، إلى ما يوازي 4 مرات لتغطية الطرح، علامة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وإبداء رغبتها في التوسع بطرح المزيد من الصكوك لمواجهة العجز المتزايد في الدولار، وفي المقابل اعتبره الخبراء كارثة اقتصادية، تحمل الأجيال القادمة قروضا لن يستفيدوا منها، وبيعا لأموال الشعب بأسعار بخسة عبر رهن عقاري، يصدر في شكل صكوك سيادية، إضافة إلى تكلفة الاقتراض المبالغ فيها.
تشير مصادر مسؤولة، رفضت ذكر هويتها، لـ”العربي الجديد” إلى أن الديون المصدرة عبر الصكوك محملة على شركة مساهمة، أسسها صندوق مصر السيادي لتتمكن الدولة من إصدار الصكوك بضمان ملكية الأصول العقارية، على أن تعاد قيمة الأصل إلى الدولة، بعد سداد الموازنة العامة لقيمة دين الصكوك.
وفي هذا السياق، قال خبير التمويل والاستثمار والمصرفي المصري، رشاد عبده، لـ “العربي الجديد” إن الصكوك التي تصدر برهونات عقارية، تعني أن الدولة المصدرة إما متعثرة أو موقفها سيئ، ولا تملك رؤية مستقبلية، لوجود تدفقات نقدية، تسمح لها بدفع الديون أو التزاماتها.
أوضح خبير الاستثمار، أن ارتفاع سعر الفائدة إلى هذا النحو على تلك الصكوك، انعكاس طبيعي للمركز المالي، والأزمة التي يمر بها الاقتصاد حاليا، مشيرا إلى أنه كلما اشتدت الأزمة تدفع المقرض إلى طلب ضمانات وفوائد أعلى من السائدة بالأسواق.
