قرض جديد من الاتحاد الأوروبي
السلطة تقرر اقتراض 8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي بدعوي تمويل برنامج مساندة الأجيال القادمة الممول
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس “في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى “شراكة إستراتيجية”.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
قرض جديد من الاتحاد الأوروبي
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار).
استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار).
وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة.
كما تنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
أيضا وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
في الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.. أول أمس.. أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في .. الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 .. مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
أيضا وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
كذلك وأشارت الوزارة.. أيضا إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس .. ذلك خلال الربع الأول من السنة المالية.. إذ انخفض 68.4%.. ذلك مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.
