قتل حقوق الإنسان المصري
على مدار 11 عاما منذ انقلاب ٣ يوليو.. كيف تم قتل حقوق الإنسان المصري الأساسية؟
تتواصل الانتهاكات الجسيمة في السجون المصرية، منذ ما يزيد عن 11 عاما متواصلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
أيضا وفي الذكرى الحادية عشرة لانقلاب الـ3 من تموز/ يوليو عام 2013.. بات الملف الحقوقي والإنساني وما يحدث في السجون والمعتقلات من انتهاكات وإعدام وقتل بالإهمال الطبي.. كذلك وما يقوم به القضاء من إصدار آلاف الأحكام القضائية؛ يفوق كل التوقعات في التنكيل بالمعارضين.
كما يأتي ذلك بخلاف المئات من أحكام الإعدام والتي نفذ منها أكثر من مئة.. حتى أصبحت أروقة المحاكم المصرية أكبر شاهد ودليل على غياب القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان .. أيضا حتى في الحق بالحصول على محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.
إذا الأرقام تتحدث.. إعدام 105 معارضين شنقا
كذلك ووفقا لتقارير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان٬ اطلعت عليها “عربي21”.. أيضا فإنه بين الفترة من 2013 إلى 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 25 قضية وصفت بأنها قضايا ذات طابع سياسي.
– 105 من المدنيين تم إعدامهم شنقا.
– 13 قضية عسكرية – صدر الحكم فيها بالإعدام على مدنيين من القضاء العسكري، وتم تنفيذ الأحكام في 48 مدنيا.
– قضيتان صدرت أحكامهما من محاكم أمن الدولة طوارئ وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
– ثلاث قضايا صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
– ثماني قضايا صدرت من دوائر قضاء استثنائية – دوائر إرهاب – تم تنفيذ الإعدام في 52.
– 113 شخصا محكوم عليهم بالإعدام نهائياَ.
– 105 أشخاص تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم خلال السنوات الماضية.
قتل حقوق الإنسان المصري
وعن حالات وفيات السجون خلال الفترة من 2013 حتى 2024 فبحسب ما رصدته المنظمة الحقوقية وصل العدد إلى 903 حالات وفاة في السجون والمعتقلات.
وتتنوع أسباب الوفاة داخل المعتقلات٬ من الإهمال الطبي المتعمد٬ ومنع الدواء والعلاج وإجراء العمليات العاجلة للمرضى٬ والموت تحت التعذيب الشديد٬ ونتيجة الحر الشديد والتكدس داخل الزنازين وانعدام التهوية٬ وغياب الخدمات بالسجون والمعتقلات٬
وإذا ما تطرقنا إلى ملف المختفين قسريا٬ فبحسب مركز الشهاب وصل العدد بين السنوات من 2013 حتى 2024 ٬ بحسب الأرقام 12865 مختفيا قسريا. ويعني الإخفاء أن يقوم النظام بخطف أو اعتقال المواطنين من الشوارع أو منازلهم أو أعمالهم٬ بدون أن يظهروا في أقسام الشرطة أو النيابات أو في المحاكم٬ أو في السجون أو المعتقلات. مما يدفع ذويهم لتقديم بلاغات للنائب العام٬ وتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان٬ من أجل الكشف عن مصير أبنائهم وهو ما لم يأت بأي نتيجة حتى الآن
