حملة قمع متجددة في مصر
منظمة العفو الدولية ترصد حملة قمع متجددة للمعارضين في مصر قبيل استعراض ملفها الحقوقي في الأمم المتحدة
أصدرت منظمة العفو الدولية، الاثنين، بياناً أكدت فيه أن السلطات المصرية شرعت في حملة قمع متجددة ضد المعارضة السلمية، عبر عمليات الاحتجاز التعسفي والتحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية. وتأتي هذه الحملة في وقت حساس، إذ تستعد مصر للدفاع عن سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر في 28 يناير/كانون الثاني.
وأوضحت المنظمة، في بيانها، أن السلطات كثّفت استهدافها للمنتقدين في يناير/كانون الثاني الحالي. وشملت الإجراءات تحقيقاً جنائياً ضد المدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت، بالإضافة إلى إعادة فتح تحقيق ضد السياسي والناشر هشام قاسم. كما ألقي القبض على ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحتجز أشرف عمر، إثر مقابلة أجرتها مع الصحافي أحمد سراج، الذي اعتقل قبلها على خلفية المقابلة ذاتها. كذلك، طاولت الاعتقالات المؤثر على تيك توك محمد علام (ريفالدو) بسبب مقاطع تنتقد رئيس الإنقلاب.
من جهته، قال الباحث بمنظمة العفو الدولية، محمود شلبي: “من المفارقات أن السلطات تشن حملة قمع في الوقت الذي تستعد فيه للمثول أمام مجلس حقوق الإنسان، مما يبعث برسالة واضحة عن رفضها لأي شكل من أشكال المعارضة وتحسين سجلها الحقوقي المروّع”.
حملة قمع متجددة في مصر
وأشارت المنظمة إلى أن توقيت الحملة يتزامن مع الذكرى السنوية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أصبحت مناسبة سنوية لاستهداف الأصوات المعارضة. وأضافت أن الهدف الواضح لهذه الحملة هو منع أي محاولات لإحياء ذكرى الثورة أو تنظيم احتجاجات.
وفي مذكرتها المقدمة إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حذرت منظمة العفو الدولية من أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد.
أيضا في 15 يناير/كانون الثاني.. حيث استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت.. المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للاستجواب في 19 يناير/كانون الثاني.. وفتحت النيابة معه تحقيقًا في تهمتي “نشر أخبار كاذبة” .. و”مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها”.. أيضا ويعاقب على هذه الجريمة الأخيرة بالسجن المؤبد أو بالإعدام.
كما أبلغ حسام بهجت منظمة العفو الدولية.. أن النيابة استجوبته لمدة أربع ساعات.. ذلك بشأن إنشاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.. وعملها وتمويلها.. كما استجوبته بشأن بيان المبادرة الأخير.. الذي دفع وزارة الداخلية إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه.. أيضا والذي تناول تدهور أوضاع الاحتجاز في سجن العاشر من رمضان.. كما أفرج عن بهجت بكفالة قدرها 20,000 جنيه مصري .. أي (حوالي 398 دولارًا أمريكيًا).. لكن التحقيق الجنائي ضده لا يزال مفتوحًا.
