البرلمان يعتمد قانونا يمنح المستثمرين الأجانب حق تأجير المستشفيات الحكومية

حرمان الفقراء من العلاج المجاني

وكشفت الأنباء عن اعتزام الحكومة ..عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص.

كذلك وأوضح المركز أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص.. والأهلي للمشاركة في المجال الصحي.. من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية ..وآليات تشغيلها وإدارتها، ..وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية.. الصحية للمواطنين ، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ..ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

حرمان الفقراء من العلاج المجاني

كذلك وكان البرلمان المصري ..قد أقر الأسبوع الماضي.. قانونا يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.. المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.

كما وتضمَّن مشروع القانون.. ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام،..ولا تزيد على 15 عاماً، ..مع عودة جميع المنشآت الصحية،.. بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة.

كذلك وتضمّن القانون إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25%، كحد أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

كما وأثار القانون مخاوف لدى الأطباء ونقابتهم، حيث أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أن مشروع القانون سيؤثر على المريض المصري خاصة محدودي الدخل، كما يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات لأنه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج

وأضاف القاضي أن القانون أغفل حق المريض المصري في الحصول على العلاج والرعاية الصحية وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن المستثمر يستهدف بالأساس الربح.

كذلك وتابع: “نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري أو الأجنبي، ولكن مع إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة، لتضيف للمنظومة الصحية بالكامل، لكن مع حفظ حق المريض في الحصول على خدمة طبية بسعر متاح تحت نظر الحكومة وليس المستثمر”.

 البرلمان يعتمد قانونا يمنح المستثمرين الأجانب حق تأجير المستشفيات الحكومية.