قرار منع النقاب في المدارس
أصدر وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي قرارا حول مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2023-2024،
كذلك والذي يشترط علم ولي الأمر بحجاب ابنته ويحظر على الطالبات تغطية وجوههن.
ووفق الوزارة، فإن القرار الذي يحمل الرقم 167 لسنة 2023، يهدف من خلال الزي المدرسي الموحد إلى الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب،
أيضا وتقليل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس.
وتحت عنوان “بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري)”، اشترط القرار “في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها …
أيضا مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة”.
كما نص على “أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك،
أيضا قد تم بناء على رغبتها بدون ضغط أو إجبار من أي شخص، أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك”.
كذلك وتجدر الإشارة إلى أن غالبية النساء يرتدين الحجاب في مصر،
البلد العربي الإسلامي الذي يجاوز عدد سكانه 105 ملايين نسمة، ولكن لا يشيع ارتداء النقاب بينهن إلا بين نسبة محدودة.
قرار منع النقاب في المدارس
قرار وزير التربية والتعليم المصري حظر النقاب على الطالبات في المدارس، لاقى أصداءً واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي وسط تباين في آراء المدونين.
“عفت الشيخ” كتبت، “والدور بعد كدا على الحجاب وبعده على الاحتشام نفس الخطوات التدريجية التي اتخذتها فرنسا لن أتكلم باسم الدين ولكن بمنطقكم أين الحرية ولا هي حرية عري فقط”.
وانتشرت تعليقات المصريين على منصات التواصل بين التأييد والرفض،
إذ أرجع أحد المستخدمين على موقع إكس (تويتر سابقا) الغضب من القرار
ذلك إلى “عدم وجود مبررات مقنعة وما يمثله من استبداد وتدخل في الحياة الخصوصية”.
بينما كتب مستخدم آخر دعما للقرار “لم يغضب أحد (من القرار) إلا أتباع طالبان وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)”.
ووصف الإعلامي المصري المعروف بتأييده للنظام أحمد موسى القرار بأنه “بداية مهمة لتدمير بذرة التطرف”.
ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر أصدرت حكما نهائيا في عام 2020
يحظر على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب.
