يعول على شهادات الاستثمار الجديدة بالدولار، ..والتي أطلقها بنكين حكوميين في مصر .. في المساهمة في توفير النقد الأجنبي ومعالجة أزمة شح العملة الصعبة.. التي تعاني منها البلاد، لا سيما في ضوء ما توفره تلك الأوعية الجديدة.. من عائد قياسي يبلغ 7 بالمئة.
فيما تراجعت تحويلات المصريين العاملين ..في الخارج بنحو 26 بالمئة في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 ..في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.
كذلك أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ..عن أداء ميزان المدفوعات..، الصادرة الثلاثاء،.. أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار ..في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري،.. مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
تدهور الجنيه والشهادات الدولارية الجديدة
كما قال البنك المركزي المصري إن عجز حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليهبط إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقارنة مع 13.6 مليار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
فيما يعتقد محللون بأن ارتفاع العائد بالشهادات الجديدة من شأنه أن يحمل البنكين “تكلفة مرتفعة”
من جانبه، يسلط خبير اقتصادي مصري، الدكتور الضوء على “المصريين في الخارج” بالأساس على اعتبار أن تلك الشهادات من شأنها جذب تحويلاتهم السنوية، وذلك عوضاً عن توجيهها للسوق الموازية، وهو الأمر الذي من شأنه توفير العملة الصعبة بالبلاد من خلال الحصيلة الكبيرة التي ستتدفق من خلال تلك الشهادات، جنباً إلى جنب والأدوات الأخرى التي تعتمد عليها الدولة في توفير النقد الأجنبي.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين.. في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023.. بنسبة تصل إلى 23 بالمئة، طبقاً لما تكشفه بيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
بلغت التحويلات في النصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو، 12 مليار دولار، وذلك مقابل 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
