مصر تجدد مطالبتها بضرورة التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي ورفض الإجراءات الأحادية

جلس المزارع المصري عوض أبو سليمان (اسم مستعار) على رأس أرضه يراجع حسابات المكسب والخسارة بعد موسم زراعي لم يكن على ما يرام، بسبب قرار حكومي سابق بحظر زراعة الأرز في محافظة المنوفية، التي تقع أرضه في نطاقها، وذلك بسبب مشاكل توفير المياه اللازمة للزراعة.

واضطر أبو سليمان وجيرانه من المزارعين الآخرين إلى التحول لزراعة الذرة بدلا عن زراعة الأرز كثيف الاستخدام للمياه.

في السابق، كان المزارع المصري ينفق نحو 8 آلاف جنيه مصري (165دولار أمريكي) على زراعة فدان الأرز الواحد، بعائد يصل بعد جني المحصول إلى نحو 15 ألف جنيه (309 دولار أمريكي)، لكنه الآن ينفق قرابة 7 آلاف جنيه (144 دولار أمريكي) على زراعة فدان الذرة الواحد، وفي المقابل لا يحصل إلا على أقل من 6 آلاف جنيه (123 دولار أمريكي) في الفدان الواحد، لصعوبات تتعلق بضعف الطلب على الذرة، وصعوبة تسويقه، حيث إنه محصول غير تعاقدي، كما تُكَلِفُ زراعتُه الكثير من الجُهْدِ البدني والتكاليف الخاصة بالسماد ومكافحة الآفات والمبيدات والمخصبات الزراعية.

تجدد المطالبات المصرية لإثيوبيا

لم يكن أبو سليمان وجيرانه في محافظة الغربية من بين سعداء الحظ الذين سمحت لهم الحكومة المصرية بزراعة الأرز ضمن مساحة لا تتجاوز 725 ألف فدان على مستوى الجمهورية، بعد أن كانت المساحة المزروعة في السابق تتجاوز مليوني فدان.

اتخذت الحكومة في عام 2015 قرارًا بتحديد المساحات المزروعة بمحصول الأرز وحظر زراعته في بعض محافظات الجمهورية، بسبب عدم توفر كميات المياه اللازمة لزراعته، نتيجة نقص حصة مصر من مياه النيل، بسبب إقامة إثيوبيا سد النهضة على فرع النيل الأزرق، والذي أدى – وفق مسؤولين مصريين – إلى نقص حصة مصر من مياه النيل المُقَدَرة سنويًا ب 55.5 مليار متر مكعب من المياه إلى أقل من ذلك بكثير.. أيضا مع استمرار إثيوبيا في حجز المزيد من المياه داخل بحيرة السد.