بيع بنك القاهرة
مطالبات بوقف بيع مصرف القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي لمستثمر إماراتي وبرلمانية تشكك في شفافية الصفقة
أقام عدد من المحامين المصريين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي مصري إلى مستثمرين إماراتيين.
واختصمت الدعوى كلّاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وتناولت الدعوى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، وتاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وشددت على أن بيع البنك يمثل خبراً مفجعاً للمصريين، نظراً لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.
وبينت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، من بينها تطوير قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية. كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
وحذرت من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل لذلك على استقلالية القطاع المصرفي.
وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا، كما طالبت بشكل مستعجل، بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، كما طالبت بإلغاء قرار البيع بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.
بيع بنك القاهرة
وجاءت هذه الدعوى في ظل أنباء عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري.
وأثار الرقم المعلن عن قيمة الصفقة، وهو مليار دولار، جدلا واسعا في مصر، واعتبره اقتصاديون «ثمنا بخسا» في ظل امتلاك البنك لفروع منتشرة في أنحاء مصر يبلغ عددها 346 فرعا، تبلغ قيمة الفرع الرئيسي وحده 200 مليون دولار.
وصلت أزمة بيع بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المصرية الحكومية إلى مستثمرين إماراتيين أروقة البرلمان.
وتقدمت عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبد الناصر، ببيان عاجل للحكومة بشأن أبعاد وملابسات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة.
كذلك وقالت مها عبد الناصر.. إن الجميع تابع خلال الأيام الماضية الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي.. أيضا والمتمثلة في منح الموافقة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني.. ذلك لبدء الفحص النافي للجهالة.. تمهيدا للاستحواذ على بنك القاهرة بمبلغ يقارب مليار دولار.
كما أضافت.. : يأتي ذلك رغم تحقيق البنك أرباحا كبيرة .. كذلك ومعدلات نمو مرتفعة.. حيث كان آخرها خلال العام المالي 2024.. أيضا ما يستدعي التوقف .. كذلك عند العديد من النقاط الجوهرية .. المتعلقة بهذه الصفقة.. أيضا وأسس تقييم البنك.. كذلك ومدى توافق هذه الخطوة .. أيضا مع المصالح الاقتصادية لمصر
