انهيار منظومة الدعم الدوائي
انهيار منظومة الدعم الدوائي يهدد الفقراء والمسنين
أحالت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، الدعوى رقم 83835 لسنة 78، والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء استنادًا لكون أرباح شركات الدواء تجاوزت الحد المعقول وتصل إلى 2000% لهيئة مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، مع اعتباره عاجلا، لجلسة 3 نوفمبر.
وقال هاني سامح المحامي ومقيم الدعوى، إن هيئة الدواء المصرية، أحالت طلب خفض أسعار الفياجرا والكاتافلام، إلى الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خفض الأسعار في الدعوى المرفوعة من جانبه، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمجلس الدولة.
وطالبت الدعوى، بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولارا، وتنتج 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، ويباع القرص بسعر 25 جنيها أو 100 جنيه للعبوة الـ4 أقراص، بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرشا، ويبيعها منتجو و موزعو الدواء ببونص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.
انهيار منظومة الدعم الدوائي
وجاء في الدعوى، أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة، حيث إن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش.
كما طالبت الدعوى، بخفض أسعار دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين، وهي من أدوية الجدول لعلاج الصرع، ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار، وتنتج حوالي 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، وتباع العبوة 20 قرصا بسعر 80 جنيها.
كما قال رئيس شعبة الأدوية.. باتحاد الغرف التجارية في مصر.. علي عوف.. إن هيئة الدواء المصرية .. منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين.. ذلك لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية.. أيضا بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.. ذلك مطلع الشهر الحالي.
كذلك وأوضح عوف.. لـ “العربية Business”.. أيضا أن المهلة المحددة من هيئة الدواء.. قد بدأت يوم 12 مارس الماضي.. كذلك وانتهت يوم 26 من الشهر نفسه.. على أن يعقبها بدء الهيئة.. أيضا فحص ودراسة الطلبات المقدمة.. ذلك لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها.. كذلك وتحديد نسب الزيادة.
