كشفت القراءة في الأرقام والبيانات الصادرة عن مؤسسات وهيئات دولية، عن أن الأحد عشر عاماً الماضية، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 شهدت تراجعاً كبيراً على مستويات عدة في مصر، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وحقوقي.
وتراجع ترتيب مصر في مؤشر الديمقراطية بشكل عام، وفي حرية الصحافة على وجه الخصوص، كما كانت السنوات الماضية منذ انقلاب 3 يوليو في مصر وحتى اليوم، الأسوأ في سجل حقوق الإنسان ووضع المعتقلين السياسيين، إذ احتلت مصر المرتبة 136 من أصل 142 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون وفق مركز وورلد جاستس بروجكت، لعام 2023.
وبعد سنوات على يوم 3 يوليو في مصر جاءت البلاد في المرتبة الـ127 مصر، في قائمة الأنظمة الاستبدادية، وحصلت على تقييم 2.93 درجة، في مؤشر الديمقراطية للعام 2023، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة إيكونوميست البريطانية. وتجمع “إيكونوميست” البيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، في ما يسمى “مؤشّر الديمقراطية العالمي”، إذ يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لتقييم جميع دول العالم سنوياً. كما يعتمد على العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة والمشاركة السياسية، إلى جانب الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية، ليصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة وديمقراطيات منقوصة وأنظمة هجينة وأنظمة استبدادية.
انقلاب عسكري علي إرادة الشعب
أما في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد 3 يوليو في مصر وما تبعه، فوصفت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، الحاصل في مصر بـ”الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد”.
أيضا وأوضحت، في مارس الماضي، أنه “لا يزال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان .. حيث يواجهون الاعتقالات والرقابة وحظر السفر وتجميد الأصول.. كذلك وغيرها من تدابير المضايقة، وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد جميع أشكال المعارضة“.
وفي سياق الأوضاع بعد 3 يوليو في مصر قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر بديسمبر 2023.. إن الحكومة المصرية “واصلت احتجاز المنتقدين والناشطين السلميين ومعاقبتهم بشكل ممنهج .. وفعلياً تجريم المعارضة السلمية، ومساواتها بالإرهاب غالباً”.
كذلك وأضافت أن السلطات “اعتقلت وحاكمت عشرات المتظاهرين والناشطين المشاركين في تظاهرات التضامن مع فلسطين .. في أكتوبر(الماضي)، وكذلك في احتجاجات أخرى.. أيضا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية (حينها) في ديسمبر الماضي“.
وفي السياق، قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، لـ”العربي الجديد”.. “لم يصل الوضع الحقوقي في مصر إلى هذا الحضيض من قبل .. ذلك ليس فقط بسبب شراسة قمع الأجهزة الأمنية.. ولكن أيضاً بسبب الدمار الذي أصاب المؤسسة القضائية .. بحيث صارت شريكاً في القمع واغتيال الضمانات القانونية للضحايا.. سواء كانوا ينتمون لأطراف سياسية، أو لا يتبنون عقيدة سياسية محددة“.
