النظام يرفع يده عن المرضي
.. أسعار 130 دواءً استراتيجيا ترتفع
مدير «الحق في الدواء»: أسعار 130 صنفًا زادت الشهر الماضي.. و«الغرفة والشعبة» طلبتا الزيادة رغم عدم وجود مبرر
قال مسؤول في غرفة صناعة الدواء لـ«مدى مصر» إنها لم تطالب بزيادة جديدة في أسعار الأدوية، نظرًا لاستقرار سعر الدولار منذ العام الماضي، في حين أوضح مدير المركز المصري للحق في الدواء أن الغرفة تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، كما تقدمت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بطلب مماثل، رفضته هيئة الدواء.
المسؤول في غرفة الدواء أشار إلى استقرار سعر الدولار منذ مارس 2024، وتوفر مستلزمات الإنتاج، ما ينفي وجود مبرر حقيقي لزيادة الأسعار، التي زادت بالفعل العام الماضي، مشددًا على أن الغرفة ستتحرك «في حال حدوث تغيرات حقيقية».
كان رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أعلن الجمعة الماضي، أن الشعبة ستتقدم خلال الأسبوع الجاري بطلب لزيادة أسعار ألف صنف دواء، 10%، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار مدخلاته، وزيادة هيئة الدواء رسوم خدماتها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بحسب صفحة الغرف التجارية على فيسبوك، وهو ما أكده سكرتير عام الشعبة، محمد شاهين، في تصريحات تليفزيونية، نقلتها «الشروق» أمس.
النظام يرفع يده عن المرضي
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، إن غرفة صناعة الدواء، وهي الجهة الوحيدة الممثلة لصناعة الدواء، قدمت بالفعل طلبًا بزيادة أسعار عدد كبير من الأصناف منذ نحو شهرين، مؤكدًا أن «الغرفة تتجنب الظهور الإعلامي، وتميل إلى التعامل مع هذه المسألة بسرية، على عكس شعبة الأدوية، التي تتحدث علنًا رغم أن وزارة الصحة لا تعتبرها ممثل حقيقي للصناعة، لأنها تعبر فقط عن شركات التصنيع لدى الغير «التول»، والتي تطالب كثيرًا برفع الأسعار دون مبررات كافية» .
وفي حين أشار المسؤول في غرفة الدواء إلى أن «هناك تعديلات مستمرة في أسعار بعض الأدوية، ولكن ليس بأعداد كبيرة، بعد تقدم الشركات بطلبات رسمية لتعديل أسعار أصناف محددة، مع تقديم مبرراتها التي تختلف في كل حالة»، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، لـ«مدى مصر» أن الزيادات التي حدثت في أسعار بعض الأدوية خلال الفترة الماضية.. حيث ترجع إلى «تغير سعر الصرف، والأحداث السياسية.. التي أدت إلى تضاعف تكلفة التأمين على سلاسل الإمداد».
كما وأضاف عبد الغفار.. أن «كل هذه العوامل انعكست على مدخلات صناعة الدواء».. كذلك لافتًا إلى .. أن «الوزارة تتعامل مع هذه التحديات .. عبر زيادة عدد المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي.. أيضا والتوسع في العلاج على نفقة الدولة.. وتسريع وتيرة تطبيق.. منظومة التأمين الصحي الشامل.. ذلك لتوفير تغطية تأمينية .. حيث تحمي المواطنين من هذه الزيادات».
