التحقيقات في كارثة سيول درنة
أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن التحقيقات في كارثة مدينة درنة تسير بشكل جيد، وأنه لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق.
أيضا وخلال مؤتمر صحفي حول مستجدات التحقيق، قال: “لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق في كارثة درنة
كذلك والقضاء الليبي قادر على على إجراء التحقيقات وجميع الظروف مهيأة للعمل”.
وشدد على أن “التحقيقات في كارثة درنة، تسير بشكل جيد والقضاء الليبي القدرة على الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم ولم نقف أمام أي عقبة”،
أيضا مؤكدا “أننا مستمرون في تحقيقات فاجعة درنة والنتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة”.
وأكد أن “قضية درنة لن تسقط بالتقادم وستظهر التحقيقات الحقيقة كاملة”
وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً،
كما قررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
التحقيقات في كارثة سيول درنة
ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه،
كذلك ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة،
أيضا ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية – درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان،
كذلك وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.
كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وطلبت اللجنة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
سيول جارفة
وكانت مناطق شرق ليبيا قد تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار “دانيال”،
أيضا مما أودى بحياة الآلاف وخلّف دمارا واسعا وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.
في غضون ذلك، لا يزال جزء كبير من الليبيين الذين فقدوا أحباءهم يبحثون عن ذويهم في مدينة درنة بعد كارثة الفيضانات والسيول،
حيث يواصل الليبي عبد السلام القاضي بحثه عن والده وشقيقه،
ذلك بعد أن اجتاحت سيول قوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية الشهر الماضي،
ورغم أنه لا يتوقع أن يجدهما على قيد الحياة فإنه يريد أن يدفنهما ليكون لديه قبر يرثيهما عنده.
المرصد العربي لحرية الإعلام يوثق 28 انتهاكا بحق صحفيين وإعلاميين خلال سبتمبر الماضي
