وزير الشئون النيابية يزعم أن هناك ضمانات تتيح للمعتقلين الدفاع عن أنفسهم من خلال محاكمتهم عن بعد

يناقش البرلمان المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قد يكون السبب في هذا النمط الجديد المتمثل في إحالة المعتقلين السياسيين إلى محاكمات، وفقا لحقوقيين.

ويثير القانون الجديد “قلق” نقابات ومجموعات حقوقية في مصر،  إذ ينص على إمكانية إجراء المحاكمات وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

قال الحقوقي المصري مختار منير إن “هذا التحول، يقلل من فرص المحاكمات العادلة”.

وأشار إلى أن “الاعتماد على المحاكمات عبر تقنية الفيديو، يخلق مسافة إضافية بين المتهمين والقضاة، مما يؤثر على التفاعل المباشر وإمكانية الدفاع عن النفس”.

تقنين الحبس الاحتياطييمكن اعتبار هذه المحاكمات، محاولة لتقنين الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يعكس تحولا مثيرا للجدل في نهج التعامل مع المعتقلين.

ففي حين كان يعد الحبس الاحتياطي الطويل، انتهاكا قانونيا، تحولت القضايا إلى أحكام قضائية محتملة، تتراوح بين 3-15 عاما، بحسب التهم الموجهة.

المعتقلون والمحاكمات عن بعد

ووفقا لمدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فإن النيابة ترفض ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزين، أو احتسابها ضمن الأحكام الصادرة بحقهم.

ويعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد عبد العزيز، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه وضع ضمانات لمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، من خلال تحديد مدته وعدم تركها مفتوحة.

وقال في تصريحات تلفزيونية السبت إن “أسبابا محددة لاستخدام الحبس الاحتياطي، مثل الخشية من هرب المتهم، أو إضراره بمصلحة التحقيق، أو التأثير على الشهود، أو الإخلال الجسيم بالأمن العام”.

وبينما تتسارع الإحالات والمحاكمات، تتزايد المعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم، الذين ينتظرون منذ سنوات، دون معرفة مصير أحبائهم.

أيضا يذكر أن ميرنا ابنة الصحفي حمدي مختار..  كانت في الثانوية العامة عندما اعتقلت السلطات والدها..  لكنها تقف اليوم وسط المحكمة .. برداء المحاماة الأسود لتدافع عنه.

كذلك وتتحدث ميرنا عن اشتياق أسرتها لأبيها:..  “الوضع صعب..  والدتي عاشت كل هذه الظروف مع أطفال دون والدهم”.

كما قالت خلال مقابلة مع موقع “الحرة”: .. “كان من المفترض أن يشاركنا المناسبات.. كذلك من أعياد وشهر رمضان.. أيضا وحفل