الذكري ال14 لثورة يناير
الاقتصاد المصري تحت ضغط الأزمات
في الذكرى الـ14 على ثورة 25 يناير ، ، تشهد مصر فى ظل حكومات الانقلاب المتتالية منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسى وقيادة المنقلب السفيه أزمة اقتصادية خانقة تعصف بمعيشة المواطن، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وانهيار قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتدهور غير مسبوق فى الحريات ،حيث بلغ عدد المعتقلين 60ألف معتقل، و18 ألف مواطن تعرضوا للإخفاء القسري، كما يعاني المجال السياسي من حالة اختناق غير مسبوقة، مع استمرار السلطة في إغلاق المجال العام وإحكام قبضتها على الإعلام والنشاط السياسي.
تتزايد المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات السياسية، إلا أن السلطة تبدو ماضية في تعزيز هيمنتها من خلال تشكيل كيان حزبي جديد يسعى إلى الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية، برعاية ما يسمى باتحاد القبائل الذي يقوده البلطجى المقرب من السفاح وهو إبراهيم العرجاني. وتأتي هذه الخطوة، وسط حديث متزايد عن تعديل مرتقب للدستور لتمكين المنقلب من البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الثالثة في 2030،
الذكري ال14 لثورة يناير
مما يثير قلقاً واسعاً حول مستقبل الديمقراطية في البلاد. منذ ثورة 25 يناير 2011 تظهر السلطة حساسية بالغة تجاه الحدث ورمزيته، ولم تتوقف عن وصف الثورة بأنها كانت السبب في “خراب البلد”، وهو التعبير الذي يتكرر على لسان المنقلب.
من الأسئلة الأكثر إلحاحا في عقول الكثير من المصريين وهم يستقبلون ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011: هل اقتصاد بلادهم على الطريق الصحيح، وهل تحسن على الصعيد الرسمي والشعبي، وما مؤشرات ذلك سواء كانت الإجابة بالسلب أو الإيجاب؟
أيضا المثير أن الإجابة عن سؤال الاقتصاد.. تتضمن في جوهرها أبعادا سياسية .. تتعلق بثورة يناير.. فلو كان الاقتصاد المصري في تقدم وازدهار.. فسيقول أنصار النظام إن الفضل في ذلك يرجع إلى البرنامج الاقتصادي .. كذلك الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2015.. وإلى تشديد الإجراءات الأمنية .. أيضا استدراكا لما تصفه بالفوضى التي خلفتها ثورة يناير.. وأثرت بالسلب على الاقتصاد.
لكن إذا كان الاقتصاد المصري في تدهور.. فسيقول أنصار النظام إن ثورة يناير هي السبب.. بينما سيقول أنصارها إن تراجع الاقتصاد المصري.. أيضا سببه انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.. وما تبعه من إجراءات سياسية واقتصادية.
