الجــيش يخفي بياناته الاقتصادية
الجــيش المصري يخفي بياناته الاقتصادية بحجة وجود أسباب أمنية وقومية
د. #مصطفى_شاهين – أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية
إن اتفاقية القرض الجديدة بين صندوق النقد الدولي ومصر، والتي أعلن عنها في 10 يناير/ كانون الثاني.. تبدو للوهلة الأولى واسعة وطموحة بقدر ما هي موضع ترحيب.
أيضا فبالإضافة إلى إجراءات معالجة أزمة العملة المتفاقمة في البلاد وتفاقم الديون. وعدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة كبيرة لحصص القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، متوخية الاحتفاظ – بل زيادة .. سمة أن الدولة لها نصيب الأسد من الاستثمار، في القطاعات بما في ذلك العقارات والنقل.
ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أنه، إذا أوفت الحكومة بوعودها، فسيكون التأثير أكبر من تأثير عملية الخصخصة التي بدأت في عام 1991.
كذلك وتعتمد الالتزامات التي تم التعهد بها لصندوق النقد الدولي على سياسة ملكية الدولة الجديدة التي وضعتها الحكومة العام الماضي.. أيضا وتتعهد الوثيقة بأن تخرج الدولة بالكامل من 79 قطاعا اقتصاديا وتخرج جزئيا من 45 قطاعا آخر في غضون ثلاث سنوات.. ذلك في مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 65 في المئة
وفي حين أن التغييرات المقترحة تعد مكاسب حقيقية، بحسب الكاتب.. أيضا فإنها تشكل أيضا تهديدا للجهات الفاعلة المؤسسية القوية ومجموعات المصالح.. ومع ذلك فلا الحكومة ولا قائد الإنقلاب قد أعدا الأرضية علنا لنزع فتيل الصدمة الحتمية أو كسب أنصار رئيسيين.
الجــيش يخفي بياناته الاقتصادية
كما يوضح المقال أن حقيقة موافقتة على سياسة ملكية الدولة الجديدة رسميا لا يغير الأمور.. فقد كان هدفه المباشر هو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر الحصول مبلغ 14 مليار دولار إضافي.. كائتمان من مصادر دولية وإقليمية أخرى
قد يبدو أن كل هذا يضع إطار السياسة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي موضع شك، ولكن الحقيقة هي أن كلا الجانبين يحتاج إلى اتفاقية تبدو جيدة على الرغم من عدم توفر الإرادة أو القدرة على فرضها.
ويرى الكاتب أن الجيش قد لا يضطر إلى القتال بقوة للحفاظ على حصته الاقتصادية هذه المرة: وإذا كان الماضي دليلا ، فإن الحكومة ستراوغ في التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي على أي حال. ومع ذلك، فإن تسامح الشركاء الأجانب الآخرين، لا سيما في دول الخليج، غير مؤكد
كن ماهو مؤكد، من وجهة نظر الكاتب، هو أنه في الوقت الحالي، لن يسمح قائد الإنقلاب بحدوث خلاف خطير مع الجيش، على أمل أن تتمكن الحكومة من تحمل عبء التعامل مع الجمهور المصري غير الراضي على نحو متزايد، ومناشدة المانحين الأجانب. لكنه لا يستطيع تأجيل مواجهتهم إلى أجل غير مسمى.
