بيع الأصول وإنقاذ الإقتصاد
التوسع في بيع أصول البلد.. هل ينقذ اقتصاد مصر من الهاوية؟
أثارت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري باتجاه الحكومة إلى بيع بعض أصول الدولة في البورصة المصرية -بجانب إجراءات أخرى- للنهوض بالاقتصاد، انتقادات سياسيين وتباينا في آراء الاقتصاديين.
وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، شرح رؤيته للنهوض باقتصاد البلاد وتحفيزه، كاشفا عن بيع أصول للدولة. وفي السياق نفسه قالت وزيرة الاستثمار إنه سيتم طرح حصص في شركات عامة، منها شركات بترول.
ويعلق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي بالقول إن الخصخصة لها أشكال عديدة، ولم تتوقف عمليا لكي يتم استئنافها، ملمحا إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب الاستمرار في برنامج الخصخصة كأحد شروط منح مصر قروضه، في نفس الوقت تحقق الخصخصة إيرادات للحكومة في ظل عجز الموازنة، ولهذا أدرجت موازنة العام المالي الجديد إيرادات متوقعة من الخصخصة.
بيع الأصول وإنقاذ الإقتصاد
ويضيف الولي -الذي رأس أيضا مجلس إدارة مؤسسة الأهرام- أن “تصريح محافظ المركزي يأتي في هذا السياق، وبالطبع لو كان المشترى عربيا أو أجنبيا سيحقق ذلك دخلا بالعملات الأجنبية، والمسألة لن تتم قبل الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من العام القادم،
أيضا وسيتم بيع نسبة من أسهم بنك القاهرة وبيع المصرف المتحد”
أيضا ليس بجديد على الحكومة المصرية الاتجاه إلى بيع أصول مملوكة للدولة خروجا من أزمة الموازنة.
ويستدرك مؤكدا أن “المسألة الآن لم تعد مغرية كذي قبل، خاصة للمستثمر الأجنبي الذي أدرك أن أية أرباح سيحققها في أي مشروعات داخل مصر ستتآكل نظير تراجع قيمة العملة المصرية (الجنيه) مقابل الدولار”.
ورأى أن “شراء الأصول المصرية الآن فرصة للمستثمر الأجنبي الذي ينظر إلى المسألة من ناحية تدني قيمة العملة المصرية أمام الدولار،
كذلك مع احتمالية استقرارها مستقبلا، مما قد يجعله يحقق ربحية حال تخارجه بعد عشر سنوات على الأقل”.
قرار جديد يفتح الباب للتوسع في بيع شركات قطاع الأعمال
كذلك بعد اتهامهم بالتجسس.. لماذا أطلق القضاء الزامبي سراح المصريين الخمسة؟
أيضا ما هي خطة تركيا الجديدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من جديد؟
كما نناقش لماذا فشلت جولة مفاوضات السد الإثيوبي الأخيرة في القاهرة؟
