أكذوبة الخسائر من ثورة يناير
يلجأ المسؤولون في النظام الإنقلابي إلى تكرار تزييف وتشويه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011،
بهدف تحطيم الصورة الذهنية الإيجابية التي تشكلت في أذهان غالبية المصريين حولها، وكان من أهم مطالبها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية
وفي المقابل، اعتاد نفس المسؤولين على تجميل الأرقام والمؤشرات الإقتصادية للحديث عن إنجازات رقمية في فترة ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013،
كما لا تعبر بالضرورة عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه غالبية الشعب المصري
إذا خسائر الإقتصاد المصري من ثورة يناير لم تتعدي نسبة 10%
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حجم الخسائر الإقتصادية التي لحقت بمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011،
وجاءت أقل بكثير من تقديرات رئيس الإنقلاب الذي زعم أنها تتراوح بين 400 و450 مليار دولار
وأشار التقرير إلى أن حجم خسائر الاقتصاد المصري المتراكمة خلال العقد التالي لثورة 2011 حوالي 10% فقط.
أيضا مقارنة بما كان من المتوقع تحقيقه في حال عدم وقوع أحداث سياسية جسيمة واستمرار الأوضاع كما هي عليه.
واحتسب الصندوق، بحسب موقع مدي مصر (مستقل) “أثر الربيع العربي على اقتصاد مصر، اعتمادًا على منهجية مُستحدثة خصيصًا لتقييم الآثار المماثلة،
ذلك من خلال مقارنة الاقتصادات المتأثرة بصدمات مفاجئة مع عدة اقتصادات أخرى مشابهة لم تتأثر بتلك الصدمات”.
أكذوبة الخسائر من ثورة يناير
وخلصت تقديرات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري كان سينمو في حالة عدم قيام الثورة من 9.28 نقطة على مقياس الصندوق، في 2010 ليصل إلى 9.38 نقطة تقريبًا بحلول 2020.
لكن ما حدث أدى إلى تباطؤ نموه ليصل إلى 9.28 نقطة تقريبًا، أي بفارق 0.1 نقطة فقط، بحسب الموقع المصري.
في المقابل، انتقد تقرير صندوق النقد الدولي نمو أصول الشركات المملوكة للدولة
بما فيها القوات المسلحة المصرية بحوالي 50% من الناتج القومي الإجمالي،
ذلك ما يؤثر بشكل سلبي على قوة ونمو الاقتصاد المصري، وزيادة المخاطر المالية بشكل واضح.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي سداد فوائد وأقساط بقيمة 11.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022-2023 تموز/ يوليو إلى كانون الثاني/ ديسمبر 2022
تتجاوز أعباء الدين في ميزانية مصر المقبلة حجم إيرادات الدولة مجتمعة بنحو 14% ما يعني أن إيرادات الدولة المصرية لا تكفي لسداد فوائد وأقساط الدين
