"معًا لوقف تنفيذ الإعدامات بحق المعارضين السياسيين"
منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013، تفتقر المحاكمات في مصر، لأدنى معايير العدالة، فالقضاء يصدر أحكام إعدام جماعية بلا أدلة؛ بل انغمس في تسييس القضايا وتحول إلى أداة قمع بيد النظام المصري وأصدر عقوبات جائرة بحق 1600 مواطن، ونفذها في 105 أشخاص، بينما ينتظر 95 تنفيذها، وهناك آخرون كُثر في مراحل التقاضي.
وفي 14 رمضان من العام الماضي، نفذ النظام المصري حكم الإعدام في 17 من الأبرياء فيما يعرف بقضية “اقتحام قسم كرداسة”، وذلك خلال عرض مسلسل درامي “الاختيار 2” عرض فيه أحداث القضية بشكل درامي مزور، وفقا لرواية السلطة الحالية؛ لتشويه المتهمين وإعدامهم معنويا و جماهيريا قبل تنفيذ حكم الإعدام الجائر عليهم.
واليوم تسير السلطة الحاكمة في مصر على ذات الطريق حيث تعرض معلومات مغلوطة عن معارضين سياسيين صدر بحقهم أحكام إعدام تمهيدا لتنفيذها رغم صدور قرار من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تطالب مصر بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام.
ويؤكد موقعو هذا البيان على:
– الإدانة الكاملة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق 105 أشخاص والمطالبة بفتح تحقيق دولي في تنفيذ العقوبة بحق أبرياء في محاكمات ظالمة.
– المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر في ظل النظام الحالي الذي يهدر كافة الضمانات لمحاكمات عادلة وينتهك أهم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في الحياة.
TO JOINTLY STOP THE EXECUTIONS OF POLITICAL OPPONENTS
Since 3 July 2013, cases in Egypt lack minimal standards of justice. After the judiciary unfairly sentenced 1,600 citizens to death by politicizing issues and turning what is in the hands of the Egyptian regime into a tool of repression, 105 of them were executed, while 95 of them are awaiting execution. The more people awaiting the death penalty multiply. There are more intelligent people who are waiting longer in the trial stages.
On the fourteenth of last Ramadan, the Egyptian regime executed 17 people who excelled in the case known as “The Kerdasa Police Case” during the presentation of the drama series “Al-Ikhtiar 2”, where the events were in that case. According to the current authority version, this is a conspiracy completely different from the facts and written in order to be able to carry it out.
Today, Egypt’s ruling coup authority issued a decision by the African Commission on Human Rights, and it follows the same path as political opponents who are subject to the law. .
The signatories to this declaration affirm that:
– A call for a full condemnation of the execution of 105 people.
– Demanding a moratorium on the implementation of all death sentences in Egypt – for violating fair trial guarantees, and for violating the most important of the basic human rights, which is the right to life.
SİYASİ MUHALİFLERİN İDAMLARINI BİRLİKTE DURDURMAK İÇİN
3 TEMMUZ 2013’DEN BU YANA MISIR’DAKİ DAVALAR MİNİMUM ADALET STANDARTLARINDAN YOKSUNDUR. YARGI, DELİL OLMADAN TOPLU İDAM CEZASI VERİLMEKTEDİR; YARGI, DAVALARI SİYASİLEŞTİRİP MISIR REJİMİNİN ELİNDEKİNİ BİR BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜREREK 1.600 VATANDAŞA HAKSIZ YERE İDAM CEZASI VERDİKTEN SONRA, 105’İNİ İDAM ETTİ, 95’İ İSE İDAM CEZANIN UYGULANMASINI BEKLİYOR, VE DAHA ÇOK İDAM CEZASINI BEKLEYEN KİŞİLER ÇOĞALIYOR. DAVA AŞAMALARINDA DAHA ÇOK BEKLEYEN MASUM İNSANLAR VAR.
GEÇTİĞİMİZ YIL RAMAZAN AYIN’IN 14’ÜNDE MISIR REJİMİ, O DAVADAKİ OLAYLARIN SUNULDUĞU “EL İHTİYAR 2” ADI ALTINDA YAYINLANAN TELEVİZYON DİZİSİ SIRASINDA “KERDASA POLİS MERKEZİ DAVASI” OLARAK BİLİNEN OLAYDA 17 MASUM İNSANI İDAM ETTİLER. MEVCUT OTORİTENİN VERSİYONUNA GÖRE GERÇEKLERDEN TAMAMEN FARKLI VE ONLARI İDAM EDEBİLMEK ADINA YAZILMIŞ BİR KOMPLODUR.
BUGÜN MISIR’DA İKTİDARDAKİ DARBE MAKAMI, AFRİKA İNSAN HALK HAKLARI KOMİSYONU’NUN BİR KARAR YAYINLADI, VE UYGULANMAYA HAZIRLANIRKEN MİSİLLEME VE SİYASALLAŞTIRILMIŞ İDAM CEZALARINA MARUZ KALAN SİYASİ MUHALİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİLER SUNDUĞU İÇİN AYNI YOLU İZLİYOR.
BU BİLDİRİYİ İMZALAYANLAR ŞUNU TEYİT EDİYOR:
ADALETSİZ YARGI KARARLARININ SONUCUNDA 105 KİŞİYE İDAM CEZASININ İNFAZININ VE İNSAN HAKLARINDAN EN ÖNEMLİ HAKKI OLAN YAŞAMA HAKKINDAN MAHRUM BIRAKMANIN KINANMASI.
Arrêter ensemble les exécutions d'opposants politiques
La situation en Égypte Depuis le 3 juillet 2013, les affaires en Égypte ne respectent pas les normes minimales de justice. L’élimination est obligatoire pour une exécution sans preuve ; Après que la justice a politisé les affaires et en a fait un outil d’agression contre le régime égyptien, après l’exécution de 1 600 citoyens, dont 105 cadres, 95 de ces peines sont appliquées aux cadres. Il y a des gens incroyables qui attendent plus dans les phases d’essai.
Le 14 du Ramadan de l’année dernière, le régime égyptien, après avoir diffusé la série dramatique “The Choice 2”, qui présentait les événements de cette affaire, 17 entreprises industrielles pour des enquêtes innovantes connues sous le nom de “Kerdasa Police”. La construction écrite du pouvoir.
Aujourd’hui, l’autorité au pouvoir en Égypte suit le même chemin, pour les personnalités qui ont été condamnées à mort en vue de leur mise en œuvre, malgré la publication d’une décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples appelant l’Égypte à suspendre l’exécution de condamnations à mort.
Les signataires de cette déclaration affirment:
Condamnation totale de l’exécution de 105 personnes
– Exiger un moratoire sur l’application de toutes les condamnations à mort en Égypte – pour avoir violé les garanties d’un procès équitable et pour avoir violé le plus important des droits humains fondamentaux, à savoir le droit à la vie.
Совместная акция по прекращению расстрелов политических оппонентов
По состоянию на 3 июля 2013 г. дела в Египте не соответствовали минимальным стандартам правосудия. Судебная власть выносит массовые смертные приговоры без доказательств после того, как судебная власть политизировала дела, превратив то, что было у египетского режима, в инструмент репрессий, несправедливо осудив 1600 граждан, 105 казненных, 95 человек в камере смертников и многие другие. ряд. . Есть много невиновных людей, ожидающих на стадии судебного разбирательства.
Четырнадцатого числа Рамадана прошлого года египетский режим казнил 17 невиновных по так называемому делу полицейского управления Кердаса во время выхода драматического сериала «Ольха 2», что совершенно неверно, по мнению нынешних властей. заговор, чтобы казнить их.
Сегодня правящая власть переворота в Египте следует по тому же пути, по которому Африканская народная комиссия приняла решение, и готовится реализовать политическую оппозицию, которой грозят политизированные наказания и смертные приговоры.
Подписавшиеся под этим заявлением заявляют следующее:
– Призыв к полному осуждению расстрела 105 человек.
– Требование моратория на приведение в исполнение всех смертных приговоров в Египте – за нарушение гарантий справедливого судебного разбирательства и за нарушение самого важного из основных прав человека, права на жизнь..
