عسكرة مناصب المحافظين تكشف غياب القانون والكفاءة

ظهرت المقالة عسكرة مناصب المحافظين تكشف غياب القانون والكفاءة أولاً على وطن.

أقرّ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة..  الأربعاء، في مقابلة مع شبكة “آي 24” الإخبارية، للمرة الأولى وبشكل علني أنه “مرتبط جدا” بفكرة “إسرائيل الكبرى”، وهي رؤية توسعية تتجاوز الحدود المعترف بها دوليا لتشمل أجزاء من الضفة الغربية، وغزة، والأراضي المجاورة كالأردن ومصر وسوريا ولبنان.

وأثار إعلان نتنياهو إدانات رسمية وشعبية واسعة من عدة دول عربية، لانسجامه مع دعوات تيارات دينية يهودية متطرفة بنفس السياق، مما جعل منه تحولا بارزا في الخطاب السياسي الصهيوني .

كان حزب الليكود قد طرح مشروع إسرائيل الكبرى منذ وصوله بزعامة مناحيم بيغن إلى السلطة في دولة الاحتلال عام 1977، وحوّله إلى برنامج سياسي بني على أفكار ولدت قبل ذلك بكثير، وتبعتها التغييرات باستخدام الاسم التوراتي للضفة الغربية والقدس “يهودا والسامرة” والترويج للاستيطان اليهودي.

• ما المقصود بمصطلح “أرض إسرائيل الكبرى”؟

هو مفهوم أيديولوجي وسياسي في الفكر الصهيوني، يشير إلى حدود موسعة للدولة الصهيونية تشمل الأراضي الواقعة بين نهر النيل في مصر ونهر الفرات في العراق، أو على الأقل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أجزاء من دول مجاورة مثل الأردن وسوريا ولبنان.

ويستند هذا المفهوم إلى تفسيرات دينية وتاريخية للتوراة، ويستغل في الخطاب السياسي لبعض التيارات الصهيونية  لتبرير التوسع والاستيطان.

• ما الحدود التي يشملها هذا المفهوم؟

تختلف التفسيرات، لكن في بعض الروايات الصهيونية يقصد بها الأرض الممتدة من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق، وتشمل فلسطين التاريخية، وأجزاء من الأردن، سوريا، لبنان، وسيناء والكويت والسعودية.

• ما الأساس التاريخي والفكري لهذا المفهوم؟

يرتبط هذا المفهوم بروايات توراتية عن الوعد الإلهي لبني إسرائيل بأرض تمتد من النيل إلى الفرات، كما ظهر في نصوص مثل “سفر التكوين” و”سفر يشوع”.

وتبنت الحركة الصهيونية منذ تأسيسها نهاية القرن التاسع عشر في بعض أجنحتها فكرة استعادة هذه “الأرض الموعودة” كجزء من المشروع القومي اليهودي.

إسرائيل الكبري الوعد المكذوب

• كيف تطور المفهوم في السياسةالصهيونية ؟

في بدايات نشوء دولة الاحتلال عام 1948، لم يكن هناك إعلان رسمي بتبني المشروع، لكن بعض القادة مثل مناحيم بيغن وموشيه ديان تحدثوا عن ضرورة الاحتفاظ بالأراضي المحتلة بعد 1967 كجزء من أرض إسرائيل التاريخية، وهو ما دفع الأحزاب اليمينية والمتطرفة..  مثل “الليكود” و”الصهيونية الدينية“..  لإبقاء الفكرة حية في خطابها..  خاصة لتبرير الاستيطان في الضفة الغربية.

• هل تعتبر “أرض إسرائيل الكبرى” سياسة رسمية لدولة الاحتلال؟

أيضا يعتبر تصريح رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو..  الأربعاء..  الأول الذي يعبّر فيه مسؤول رفيع المستوى .. كذلك عن رؤيته لتحقيق أرض إسرائيل الكبرى..  لليهود بشكل رسمي..  كما أن هذه الرؤية حاضرة في الخطاب السياسي.. أيضا والحزبي والاستيطاني الصهيوني .

• كيف انعكس هذا المفهوم على الصراع العربي–الصهيوني؟

كما أدى إلى مخاوف عربية..  من التوسع الصهيوني على حساب الدول المجاورة.. ذلك لتتعاظم هذه المخاوف..  نتيجة لبعض السياسات الاستيطانية التوسعية.. أيضا للاحتلال في مناطق بالضفة الغربية..  والجولان السوري المحتل..  ما اعتبر سببا لاستمرار التوتر الإقليمي.

ظهرت المقالة إسرائيل الكبري.. الوعد المكذوب أولاً على وطن.

قوات قسد تحاصر بلدتين في دير الزور وتنفذ حملة اعتقالات

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد“، مساء اليوم السبت، انتهاء الحملة الأمنية التي نفذتها في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم الدولة (داعش).

وأفاد المركز الإعلامي التابع لـ”قسد” بأن “مجلس دير الزور العسكري”، بمشاركة “وحدات حماية المرأة” (YPJ)، نفذ حملة تمشيط واسعة في بلدة غرانيج لـ”ملاحقة خلايا تنظيم داعش بعد تزايد هجماتها في الآونة الأخيرة”.

وأضاف أن القوات المشاركة في الحملة اعتقلت 12 مطلوباً ومشتبهاً بالانتماء لخلايا التنظيم، زاعماً أن المعتقلين “كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والعسكرية والمدنيين والمرافق الخدمية في المنطقة، بهدف نشر الفوضى وزعزعة السلم الأهلي”

كما أشار المصدر إلى أنه جرى “تحرير 4 مقاتلين من مجلس دير الزور العسكري، كانوا قد اختطفوا في وقت سابق في أثناء وجودهم في مركز صحي خارج مهامهم الرسمية”.

وزعم المصدر أنّ هذه الحملة جاءت في إطار “الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في ريف دير الزور الشرقي، ولاقت دعماً ومساندة كبيرة من عشائر وأهالي المنطقة”.

قسد تحاصر بلدتين في ديرالزور

ظهرت المقالة قوات قسد تحاصر بلدتين في دير الزور وتنفذ حملة اعتقالات أولاً على وطن.

غدر النظام لا يستثني أحدا

تواصل حكومة الانقلاب سياسات التهجير القسري بمختلف انحاء مصر، في ظل ازمتها الاقتصادية، ومحاولاتها المستميتة لبيع املاك الدولة.

وقد ظهر المخطط بصورة واضحة في سيناء، حيث غدر الجيش بالقبائل الموالية له في مناطق رفح والشيخ زويد، إذ يتم تهجيرهم من جديد بعد قرار عودتهم بناء على اتفاقيات بين مصر والكيان الصهيوني.

كما يواصل النظام الضغط على أهالي جزيرة الوراق لتهجيرهم قسرا وتسليم ماتبقي من منازل وأراضي لشركات الإمارات العقارية، كما بدأت الحكومة في استهداف تهجير أبناء جزر قرصاية والدهب؛ لإقامة مشروعات استثمارية إماراتية عليها. وفي سياق متصل تواصل الحكومة خطوات تقنينها لطرد سكان نزلة السمان.

نرصد بالتفاصيل، من خلال هذا الملف، تطورات سياسات التهجير القسري بمصر، والتي تطال الجميع.

الحكومة تواصل التهجير لأبناء سيناء

في تطور جديد لسياسات التهجير في سيناء، شهدت مناطق جنوب رفح، في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، مؤخرا، تجمعات ليلية لمئات المواطنين البدو من سكّان المنطقة، وهم المكون الأساسي للمجموعات القبلية التي ساندت الجيش المصري في طرد تنظيم “داعش” (ولاية سيناء) من مدن رفح والشيخ زويد خلال الأشهر الماضية، بعد سنوات من عدم قدرة الجيش على حسم المعركة.

ويشارك المواطنون البدو في التجمعات، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تتخذها قوات الجيش تمهيداً لتهجيرهم من قراهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.

تهجير المصريين من بيوتهم

وقالت مصادر قبلية في جنوب رفح، لـصحيفة “العربي الجديد”، إن إجراءات بدأت منذ شهر لطرد السكّان البدو العائدين إلى قراهم بعد الانتهاء من وجود “داعش” فيها،  وكان أبرز تلك الإجراءات، إبلاغ المواطنين أكثر من مرة بضرورة إخلاء المنطقة، وكذلك منع مصانع الطوب من العمل، وحضور لجان لترقيم المنازل المتبقية في المنطقة، ومنع الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب من الوصول. وكان آخر تلك الإجراءات، إغلاق الطريق المؤدية إلى منطقتي المهدية ونجع شيبانة جنوب رفح.

إجراءات الجيش الجديدة تعني عملياً توسيع المنطقة العازلة في رفح لتشمل المناطق الجنوبية منها، التي ليس لها اتصال جغرافي بقطاع غزة.

وكان قطاع غزة سبباً في إقامة المنطقة العازلة في عام 2014، لإنهاء ظاهرة الأنفاق التي كانت ممتدة بين غزة وسيناء، إبان الحصار الإسرائيلي على القطاع،  أما المناطق الجديدة التي يجري التضييق عليها وطرد سكانها، فهي بحسب المصادر، على تماس مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول هذه الخطوة التي من شأنها تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.

كما وأوضحت المصادر ذاتها..  أن الخريطة الجغرافية في شمال سيناء..  باتت تتضح مع مرور الوقت أكثر فأكثر..  حيث إن المنطقة الواقعة داخل الجدار .. الذي أقيم على الحدود الغربية لمدينة رفح..  ستكون بلا سكّان مصريين نهائياً في غضون أسابيع.

أيضا وهذا الجدار.. حيث تمّ تشييده خلال السنوات الماضية .. من قبل الجيش المصري.. كذلك ليفصل مدينة رفح .. والقرى الجنوبية فيها .. عن بقية محافظة شمال سيناء.. أيضا وشمل إنشاء الجدار.. كذلك شقّ طريق جديد..  متفرع من الطريق الدولي .. الممتد من معبر رفح البري .. الواصل إلى قطاع غزة .. أيضا وحتى قناة السويس.. حيث ستكون الحركة محصورة من خلاله.

ظهرت المقالة تهجير المصريين من بيوتهم.. غدر النظام لا يستثني أحدا أولاً على وطن.

وثيقة حكومية وتقارير دولية.. أزمات الدين والتضخم في مصر كارثية

بينما تواصل الحكومة المصرية تقديم بيانات طمأنة للمصريين حول وضع ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي، تخرج من آن إلى آخر وثائق رسمية وتقارير ودولية تكشف عن وضع صعب مع حلول آجال الكثير من الديون، وزيادة عجز الحساب الجاري، وتفاقم معدلات التضخم.

وعصر الثلاثاء، اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود خفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأكد عبدالله، أن صندوق النقد الدولي أعرب عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي بمواجهة الصدمات الخارجية، وأشاد بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لكن تقرير للبنك الدولي كان له رأي آخر.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المؤسسة الدولية، فإن الحكومة المصرية مطالبة بسداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال ما تبقى من الربع الحالي من السنة المالية الجارية (2024- 2025) أي خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، بجانب سداد متأخرات مستحقات شركات النفط الأجنبية.

“وثيقة حكومية”
ووفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، فمن المتوقع أن يقفز إجمالي التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية لمصر بنحو 30 بالمئة إلى 2.1 تريليون جنيه بالعام المالي المقبل، صعودا من إجمالي الالتزامات المقدرة للعام المالي الحالي البالغة 1.6 تريليون جنيه.

أزمات الدين والتضخم في مصر

وبحسب ما نقلته النشرة اليومية، يشمل إجمالي التزامات سداد الديون، إطفاء سندات بقيمة 768 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 832 مليار جنيه، وسداد ديون خارجية بقيمة 483 مليار جنيه بالعام المالي (2025-2026).

وذات السياق، وفي 23 نيسان/ أبريل الجاري، قدر بنك الاستثمار (سي آي كابيتال) الفجوة التمويلية في مصر للعام الحالي بين 3 إلى 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام الحالي بين 27 و29 مليار دولار.

ما كشف عنه تقرير البنك الدولي، وما عرضته نشرة “انتربرايز”، و”بنك الاستثمار”، تظل جميعها في إطار المؤشرات السلبية وتكشف وفق مراقبين، عن استمرار انتهاج الحكومة المصرية بعض سياساتها السلبية لمجابهة ذلك الوضع، وبينها مواصلة الاقتراض الخارجي والداخلي، وبيع الأصول العامة والأراضي الاستراتيجية.

وتشير أيضا، إلى أوضاع مالية واقتصادية صعبة.. أيضا في انتظار أكثر من 107 ملايين مصري..  يمثلون أكبر دولة عربية سكانا.. كما وتؤكد تفجر.. كذلك وتفاقم أزمات قائمة بينها تراجع مخصصات دعم الفقراء..  ورفع أسعار السلع الأساسية..  وبالتالي زيادة معدلات التضخم.

“حلول حكومية وتفاقم الأزمات”
أيضا وفي هذا الإطار.. حيث كشفت عدة مؤشرات .. على استمرار نهج السلطات المصرية .. كذلك في حل أزماتها المالية والتمويلية .. ذلك عبر الاقتراض وبيع الأصول .. أيضا والأراضي الاستراتيجية لدول عربية,,  متجاهلة مقومات التنمية الحقيقية..  من التصنيع، والزراعة، والاستثمار.

كذلك وتوقع بنك الاستثمار (سي آي كابيتال).. أيضا أن تسد مصر الفجوة التمويلية..  للعام الحالي.. ذلك عبر بيع أصول وأراضي .. أيضا على غرار صفقة “رأس الحكمة”..  للإمارات في آذار/ مارس 2024.. كذلك ما يشير لحاجة البلاد .. إلى صفقات كبيرة لسد الفجوة.

ظهرت المقالة وثيقة حكومية وتقارير دولية.. أزمات الدين والتضخم في مصر كارثية أولاً على وطن.