ديون مصر تقترب من الانفجار
تقرير دولي: ديون مصر الخارجية تقترب من الانفجار
أصاب التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، بعنوان “نموذج الاقتصاد المصري بحاجة إلى مراجعة جذرية” مجتمع المال والأعمال والأسواق بحالة اضطراب عنيفة، جراء مخاوف المستثمرين من شدّة التحذيرات التي استخدمها الصندوق بعنف لأول مرة، مؤكداً في تقريره عدم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة معدلات التضخم وشحّ العملة، ومخاطر الدين العالية، وضعف الشفافية والحوكمة.
يتوقع اقتصاديون في مصر أن تدفع تحذيرات الصندوق إلى موجة غلاء حادة في أسعار السلع والخدمات، مدفوعةً بعدم رغبته في إنهاء المراجعة الخامسة للاقتصاد واقترانها بالمراجعة السادسة المقرّرة في نهاية العام، بما يعني أن تمرير القرضَين المرتبطَين بالمرحلتَين سيتأجلان إلى فترة زمنية تفوق المقرّر لها في سبتمبر/ أيلول 2025، إلى شهر فبراير/ شباط 2026، أو لحين اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في الربيع القادم 2026، ليتأكد خبراء المراجعة بالصندوق من تنفيذ الحكومة أحد أهم شروطه لتمرير القروض الجديدة، وهو التحرير الكامل لأسعار المحروقات والكهرباء، مع التزامها بعدم الاقتراض أو إصدار أدوات دين خارجي، بعد أن بلغت القروض حداً لا يمكن أن يستوعب الاقتصاد المصري أي زيادة بها.
ويرصد التقرير زيادةً في الدين الخارجي لمصر، تصل إلى 162.7 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، ترتفع إلى 174.1 ملياراً في يونيو 2026، و181.8 ملياراً في منتصف عام 2027، و190.3 ملياراً في 2029 و202 مليار في عام 2030.
ديون مصر تقترب من الانفجار
تعليقاً على تلك الأرقام والتحذيرات أوضح خبير التمويل والاستثمار، وائل النحاس، أن أحد أهم توابع تقرير صندوق النقد أن الحكومة أصبحت ملزمة بوقف دعم الوقود والكهرباء، بنهاية العام الجاري، وزيادة الدخل من الضرائب خاصة على الوحدات العقارية الجديدة، وإعادة تسعير القائم منها، ودخول مجموعة من السلع الجديدة، كالشاي والسكر وغيرهما تحت شريحة ضريبة المبيعات، وتصفية مشروعات حكومية وعامة، بغض النظر عن قيمة الأصول، ولكن للتخلص من أعبائها المالية وعمالتها، مع عدم السماح للحكومة بالحصول على قروض جديدة تسدّد القروض القديمة، بما يعيد شحّ العملة، التي ستتأثر أيضاً بتراجع عوائد قناة السويس، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، والحروب التي تشعلها بالمنطقة.
كما يشير خبراء.. إلى أن الحكومة تعوّل على استمرار الدعم الخليجي للاقتصاد.. ذلك خشية أن تقع الدولة.. أيضا في فوضى سياسية تهدد المنطقة.. مع دعوتها للدولة الداعمة.. كذلك إلى أن تتخلى عن ودائعها.. مقابل استثمارات.. أيضا ذات عائد دولاري .. حيث يعاد استخدامه داخل الاقتصاد المصري.. ويرون أنه أمر بلا جدوى .. في ظل تغيرات جيوسياسية واسعة بالمنطقة.. وحاجة تلك الدول.. أيضا إلى التصرف في أموالها بحرية.. ذلك دون فرض شروط مسبقة من الحكومة.
