مصر واليوم العالمي للتعذيب
في اليوم العالمي للتعذيب.. مصر تواصل القمع
يصادف يوم 26 يونيو اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يتزامن مع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ.
عرَّف التعذيب في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما”. يحظر التعذيب حظراً مطلقاً في القانون الدولي، مما يعني أنه لا يوجد استثناء يمكن أن يبرر مثل هذه الممارسات. كما تم الاعتراف بحظر التعذيب كجزء من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول، بغض النظر عما إذا كانت أو لم تكن طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب.
صادقت كل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الاتفاقية، وبالتالي فهي ملزمة بالحظر المطلق للتعذيب. ومع ذلك، وكما يتضح من أعمال المراقبة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، فإن التعذيب – مثل العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى – لا يزال ممارسة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة. ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم محاسبة الجناة وإساءة استخدام تكتيكات مكافحة الإرهاب المفترضة كذريعة للتعذيب.
التعذيب انتهاك جسيم لكرامة الإنسان.. كذلك ومحظور تماماً بموجب القانون الدولي.. ومع ذلك، فإن السجون ومراكز الاحتجاز في البلدان.. أيضا في جميع أنحاء المنطقة.. تستخدم التعذيب بشكل منهجي.. كذلك السجناء والمعتقلون.. أيضا هم الأكثر عرضة لمثل هذه الممارسات .. كما يحرمون باستمرار من حقهم في المعاملة الكريمة.
مصر واليوم العالمي للتعذيب
تستخدم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أساليب مختلفة للتعذيب تتراوح من إلحاق أذى بدني شديد، إلى تعريض الضحايا لمعاناة عقلية ونفسية تتطور غالباً إلى اضطراب معقد ما بعد الصدمة. لا شك أن التعذيب له آثار مدى الحياة ليس فقط على رفاهية الضحية الجسدية والعقلية، ولكن أيضاً على المجتمع ككل.
كما صرح المنبر المصري لحقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير مشترك أن السلطات المصرية تواصل استهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان خارج البلاد بهدف اسكاتهم وإنهاء أنشطتهم المشروعة. ويكشف التقرير عن أنماط استهداف الناشطين الحقوقيين في الخارج، والتي تشمل إصدار أحكام غيابية بالسجن أو التحقيق وتوجيه اتهامات ضد بعضهم في قضايا ذات طابع سياسي وتتعلق بالممارسة السلمية في الحق في حرية الرأي والتعبير.
الحرمان التعسفي من الحصول على الخدمات القنصلية عبر منع إصدار بطاقات الرقم القومي، شهادات ميلاد لهم ولأبنائهم، وإصدار وتجديد جوازات السفر المصرية. كما تتضمن تلك الأدوات تجميد وضعية بعض الحقوقيين البارزين في السجل المدني داخل البلاد .. ذلك لحرمانهم من الحصول على وثائقهم الثبوتية.. وضع بعض المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان.. المقيمين خارج مصر على قوائم الإرهاب.. أيضا وترويع أفراد من أسر الحقوقيين المقيمين داخل مصر.. كذلك وتعقب ومراقبة أنشطة الحقوقيين في دول إقامتهم.. كما وتعرض ناشطين ومنظماتهم للاستهداف الرقمي.. ذلك من خلال برامج المراقبة والتجسس.
