أين ذهبت أموال القروض
الشعب يسأل والنظام يصمت
مثلت صفقة بيع أرض “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي الغربي المصري، لدولة الإمارات في آذار/ مارس 2024، طوق نجاة للحكومة المصرية من أزمة مستحقات الدين الخارجي العام الماضي، ما يدفع للتساؤل عن حلول القاهرة لمواجهة أزمة العام الجديد مع ديون وفوائد ومتأخرات مستحقة بأكثر من 43 مليار دولار، وفق آخر بيانات البنك الدولي.
والأحد الماضي، قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن حكومة بلاده استخدمت حصيلة صفقة “رأس الحكمة” -35 مليار دولار- بكفاءة، وأنها أسهمت بتراجع قيمته 3 مليارات دولار بحجم الدين الخارجي الذي سجل 155.3 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
لكن ما أعلنه البنك الدولي عن ديون 2025، خاصة مع احتياطي نقدي لا يتعدى 47.109 مليار دولار، دفع البعض لوصف الرقم بالمرعب، وبالتكهن بأنها مقدمات للإفلاس، والقول إن مصر تحتاج معجزة للسداد، أو أنها ستفرط فيما هو أكبر من “رأس الحكمة”، لإنقاذ اقتصاد يعاني أزمات هيكلية مزمنة، وشعب يصل 107 ملايين نسمة، ويعاني أغلبه الفقر وضعف القدرة على توفير المستلزمات الأساسية.
وكشف البنك الدولي في أحدث تقاريره أنه يتعين على حكومة مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات ديون خارجية بأول 9 أشهر من 2025، تشمل سداد قروض، وودائع، واتفاقيات مبادلة عملة للبنك المركزي، والبنوك التجارية، وجميعها عبارة عن 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض.
أين ذهبت أموال القروض
وتواجه الحكومة المصرية شحا من العملة الصعبة لتوفير السلع الأساسية وخاصة الوقود والغاز والقمح والزيوت والأعلاف والذرة وقطع الغيار والآلات وغيرها، وتستورد بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريا، بإجمالي سنوي أكثر من 70 مليار دولار.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت فاتورة الواردات 41.8 مليار دولار بالنصف الأول من 2024، فيما استوردت الحكومة شحنات وقود بقيمة 15.5 مليار دولار خلال العام.
أيضا وفي حديثه الثلاثاء، لموقع “المصري اليوم” المحلي.. حيث أكد مدير التصنيف السيادي .. في “ستاندرد آند بورز جلوبال” رافى بهاتيا.. أن “الدين العام في مصر يبلغ 89 بالمئة.. أيضا من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.. متوقعا انخفاضه إلى 80 بالمئة في 2027.
كذلك وتتوالى عمليات هروب رجال الأعمال المصريين.. أيضا من السوق المحلية .. كذلك والتسجيل في بورصات دبي وأبو ظبي ولندن وغيرها.. أيضا والانتقال للعمل بالسوق الأوروبي .. والسعودي والإماراتي والمغربي.. ذلك بفعل أزمة الدولار، وأمور أخرى.
كما أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي.. محمد الإتربي .. أن 2360 شركة خرجت من مصر للإمارات.. ذلك بالنصف الأول من 2024 .. أيضا بسبب تسهيلات بيئة الأعمال هناك.