عقوبات ترامب علي الجنائية الدولية
ترامب يفرض عقوبات علي المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي يندد بشدة ويؤكد أنها تقوض نظام العدالة الدولية
مرة جديدة، يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لكن هذه المرة ليس لحماية جنود أميركيين بل لحماية قادة الاحتلال ، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من المحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، في خطوة تكرس نهجه الساعي إلى تقويض العدالة الدولية وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب في زمن الإبادة التي شاهدها العالم على مدى أكثر من عام. وإذا كان ترامب وصف المحكمة بأنها “غير شرعية” و”معادية لأميركا”، وأراد إيصال رسالة بأن الولايات المتحدة وحلفاءها فوق القانون الدولي، فإنه بلغ حداً جديداً من الفجاجة عندما اختار ألا تقتصر عقوباته على أعضاء المحكمة بل أن تمتد إلى أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة، مكرساً سياسة العقاب الجماعي والانتقام الأعمى التي ينتهجها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
هذه الحرب الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية، والتي تخفت أو تشتد تبعاً لمصالح وشنطن، تكرس ازدواجية فاضحة لمعايير الإدارات الأميركية التي تتبنى لغة العدالة حينما تناسب مصالحها على غرار ما جرى عند ترحيب إدارة جو بايدن بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023 على خلفية حرب أوكرانيا بل حتى إنها طالبت الدول الأعضاء في المحكمة بتوقيفه.
عقوبات ترامب علي الجنائية الدولية
في المقابل فإن المحكمة تتحول إلى هدف وتشتد الهجمة عليها عندما تتعارض قراراتها مع رغبات أميركا أو تقترب منها ومن حليفتها دولة الاحتلال ، لتصبح كل أشكال الانتقام مباحة، والتي لا تنفصل بوجهها الجديد الذي أعلن عنه ترامب عن الحرب التي أطلقها ضد المنظمات الدولية، التي لا تسير في ركبها، وترتبط بشكل أو بآخر بالأمم المتحدة خصوصاً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والتي تأتي مع تكرار ترامب لخطته لتهجير أهالي غزة، وتسليم القطاع إلى بلاده. وإذا كان ما أقدم عليه ترامب قد أثار بهجة قادة الاحتلال الذين سارعوا للترحيب بالقرار فإن العقوبات قوبلت بمواقف غربية منددة.
كذلك أنشئت المحكمة الجنائية الدولية .. في العام 2002 .. ذلك لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب .. أيضا والجرائم ضد الإنسانية .. والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.. ذلك عندما تكون الدول الأعضاء فيها غير راغبة.. أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.. ويمكنها دراسة الجرائم .. أيضا التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء فيها .. أو على أراضي الدول الأعضاء فيها .. ذلك من قبل جهات فاعلة أخرى.
