تحديات طالبي اللجوء في تونس
تحديات إدارية تواجه طالبي اللجوء لبدء حياتهم العملية في تونس
في تونس تتصدر الجنسية السودانية قائمة طالبي اللجوء المسجلين وفق احصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتأتي الجنسية السورية في المرتبة الثانية تليها الجنسية الإيفوارية. وبالرغم من مصادقة تونس على اتفاقية جنيف1951المتعلقة بحماية اللاجئين، إلا أن الإطار القانوني التونسي يفتقر إلى نصوص وصيغ تضمن العيش الكريم والحماية الكاملة لأكثر من 10700 طالب لجوء في تونس. تعقيدات الملف والانسحاب التام للأطراف المعنية بحماية طالبي اللجوء في تونس خاصة في الآونة الأخيرة، لم تحل من نجاح بعض الحالات في شق طريقها متجاوزة كل المصاعب
شــهدت تونــس المتموقعــة فــي قلــب المتوســط ارتفاعــا كبيــرا فــي نســق الهجــرة منــذ سقوط حكم بن علي وكذلك القذافي في ليبيا سنة 2011 منذ ذلك، تواجه بلادنا تحديات عديدة فيما يتعلــق بالإشــراف علــى دخــول مئــات آلاف المهاجريــن الــى تونــس، مكافحــة الاتجــار بالبشــر
وتهريبهــم عبــر الحــدود وإصــلاح الأطــر التشــريعية لمواءمتهــا مــع المبــادئ الكونيــة والدســتور الجديــد. الــى جانــب ذلــك، تواجــه تونــس ضغــوط الاتحــاد الأوروبــي الــذي يحثهــا علــى اعانتــه فــي مراقبـة حـدوده مـن جهـة، ومطالـب المجتمـع المدنـي بعـدم توقيـع أي اتفاقيـة أو سـن أي قوانيـن يمكن أن تشكل تهديدا لحقوق المهاجرين من جهة أخرى.
هـذا وقـد رصـدت منظمـات المجتمـع المدنـي عديـد الثغـرات الخطيـرة فيمـا يتعلـق بحمايـة حقوق اللاجئين من خلال تجربة مخيم الشوشة الذي تم انشاؤه بتاريخ 24 فيفري2011 وإخلاؤه بتاريخ 30 جـوان 2013 حيـث بـاءت محـاولات عـدد مـن اللاجئيـن فـي الاسـتقرار فـي تونـس بالفشـل ولـم يقع اخذها بعين الاعتبار حتى.
ّ اجــراءات الحمايــة جــد محــدودة رغــم الكشــف عــن عديــد الانتهــاكات التــي يســلطها المشــغلون .. خاصــة فــي حــق النســاء المهاجــرات المقيمــات بتونــس .. أيضا وتحويلهــا للهيئــة الوطنيــة لمناهضــة الاتجــار بالبشــر للبــت فيهــا.. كذلك هــذه الأخيــرة تبقــى مهامهــا ذات فعاليــة محــدودة لعــدم توفر الامكانيات الكافية.
تحديات طالبي اللجوء في تونس
رغـم عـدم الاعتـراف بهـذه الحقيقـة، فـان عـددا كبيـرا مـن الطلبـة المهاجريـن الوافديـن مـن دول جنـوب افريقيـا .. كما تـم ادماجهـم فـي سـوق الشـغل .. أيضا كمـا تظـل مسـألة مكافحـة التمييـز العنصـري فــي تونــس محــل عديــد التســاؤلات.. أيضا كل هــذه النقــاط التــي لا تنفــك منظمــات المجتمــع المدنــي تطرحهــا فــي حاجــة لإجابــات ســواء علــى المســتوى القانونــي.. (خاصــة مــن خــلال تفعيــل قانــون القضاء على كل أشكال الميز العنصري) أو على المستوى التوعوي.
كذلك الليبيـون الذيـن يتمتعـون بحريـة التنقـل الـى تونـس، يواجهـون أيضـا عديـد المصاعـب التـي لا تنفـك تتضاعـف .. ذلك بسـبب تواصـل الأزمـة السياسـية والاقتصاديـة فـي بلادهـم والتـي أدت انخفـاض مسـتوى مدخراتهـم.. أم بالنسـبة لليبييـن المقيميـن فـي تونـس فهـم.. أيضـا يعانـون مـن هشاشـة وضعهم الاجتماعي والمهني ومن عدم احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
فـي هـذا الإطـار.. نظـم المنتـدى التونسـي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة.. ذلك بالشـراكة مـع مخبر تاريخ الاقتصادات والمجتمعات المتوسطية ورشة عمل يومي 26 و27 جوان بنزل الماجيستك فـي تونـس تحـت عنـوان:.. “مـن أجـل سياسـة هجـرة شـاملة وتحمـي حقـوق الانسـان فـي تونـس” بدعم من مؤسسة روزا لوكسومورغ.
