صيادلة يؤكدون استمرار أزمة نقص الأدوية ومنها الأنسولين رغم قرار رفع أسعار العديد من الأصناف

بين تصريحات حكومية عن انفراجة جزئية وحل نهائى قريب، وبين واقع مرير مغاير لهذه التصريحات، تفاقمت أزمة نقص الأدوية فى الصيدليات، وهى الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام وازدادت على وقع تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل عدة أشهر أو ما يطلق عليه «التعويم».

وبالرغم من وصول أزمة نقص الدواء واختفاء بعضها إلى أدوية شديدة الأهمية مثل أدوية السكر والقلب إلا أن الحكومة لم تستطع حل الأزمة حتى الآن، بل إن الطوابير أمام صيدليات الإسعاف وشكاوى المرضى من رحلة المعاناة والعذاب فى محاولة للحصول على الدواء كاشفة، وذلك فى الوقت الذى أكد فيه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى  أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة خلال الأشهر الماضية من أجل إتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركى عن هذه الأدوية وكذا الإفراج عن المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وهو ما أسهم فى تلبية احتياجات السوق من الأدوية.

استمرار أزمة نقص الأدوية

أطلقت الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وعودا فى نوفمبر 2023 بحل الأزمة من خلال تفعيل لجنة مختصة بأولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية وتكررت الوعود مع تفاقم الأزمة خلال الشهور الأخيرة، ولم تفلح زيادة أسعار الدواء بشكل كبير فى حلها، وبدا واضحا أن حجم الإنجاز الحكومى فى هذا الملف الحيوى يتضاءل أمام صرخات المرضى وشكاوى المواطنين وطوابير تبحث عن علاج.

ما هى أسباب هذه الأزمة؟ ومن المسئول عنها؟.. ولما لم تنجح الحكومة حتى الآن فى وضع حد وحل لها بشكل جاد؟.. أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات فى سياق هذا الملف

أيضا وفى هذا السياق قال الصيدلى ربيع الدندراوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة..  إن الكميات التى تم الإفراج عنها من الأدوية لا تكفى الـ80 ألف صيدلية الموجودين بمصر.. كذلك موضحًا أن شركات الأدوية خدعت هيئة الدواء المصرية، حيث قامت برفع الأسعار، ولكن لم يتم طرح البضائع.. ذلك لأن الأدوية التى يتم توفرها بالصيدليات حاليًا بتواريخ إنتاج عام 2023.. كذلك والذى يدل على أنها كانت موجودة بالفعل فى مخازن المصانع ومغلق عليها الأبواب بدون أن ترى النور أو تصل للمرضي.. أيضا وعند تطبيق السعر الجديد قاموا بطباعته على العبوات وضخه للسوق.