انهيار الجمهورية الجديدة فى مصر
صحف غربية : لماذا أصبحت “ الجمهورية الجديدة ” فى مصر عرضة للإنهيار بشكل متزايد
رأى موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن “إحدي عشر سنة مرت منذ تولى قائد الانقلاب رئاسة أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. إلا أن الجمهورية الجديدة التي وعد بها اهل مصر كانت لها تداعيات خطيرة في كل أنحاء البلاد.
وفي عام 2023، وصل الدين الخارجي لمصر إلى مستوى قياسي بلغ 165 مليار دولار، ارتفاعًا من حوالي 42 مليار دولار عندما تولى منصبه في عام 2014. وخلال ذلك العقد، طلب من مصر دفع أكثر من 132 مليار دولار من خدمة الدين الخارجي، كما وانخفضت قيمة العملة. منذ عام 2016، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنحو 462%، في حين ارتفع التضخم في المناطق الحضرية إلى نسبة مذهلة بلغت 35.7%، وفقًا للبيانات الحكومية”.
وبحسب الموقع، “بحلول عام 2019، قدرت إحدى الدراسات أن ما لا يقل عن 62% من الأطباء المصريين قد استقالوا من وظائفهم الحكومية أو غادروا البلاد بسبب ظروف العمل غير المستقرة. وفي عام 2021، انخفض عدد العلماء المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات المحلية والدولية بنسبة 73% مقارنة بعام 2009، وفقًا للبيانات الرسمية.
انهيار الجمهورية الجديدة فى مصر
وفي 2023/2024، بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم 1.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدلات العالمية ومتوسط الإنفاق في البلدان المتوسطة الدخل. المصريون يغادرون البلاد بأعداد كبيرة. وفي عام 2013، قدرت الإحصاءات الرسمية عدد المصريين في الخارج بما يزيد قليلاً عن ستة ملايين. وتضاعف هذا الرقم تقريبًا إلى أكثر من 11 مليونًا في عام 2021. وتقدم آلاف المواطنين المصريين بطلبات للحصول على اللجوء في الدول الأوروبية. وبين عامي 2021 و2023، تضاعف عدد الطلبات أربع مرات ليصل إلى أكثر من 26500 طلب”.
كما تابع الموقع، “بحلول نهاية عام 2022، أصبح أكبر داعمي الانقلاب، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية،.. أيضا غير مرتاحين بشكل متزايد لأخطائه الاقتصادية الفادحة وسوء إدارة الموارد.. كذلك وجاءت طلبات الإنقاذ من المانحين الدوليين مصحوبة بشروط.. بما في ذلك تخفيض قيمة العملة، والتقشف، وخصخصة الشركات العسكرية المشاركة في الاقتصاد المدني.. أيضا وإلغاء الامتيازات التي سمحت لها لفترة طويلة بالتلاعب بالسوق الحرة.. كذلك وأعلن في تشرين الثاني 2022 أنه سيتم إدراج شركتين عسكريتين.. شركة بنزين وشركة لإنتاج المياه المعبأة، في البورصة.. أيضا وبعد أشهر قليلة، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن طرح 10 شركات عسكرية أخرى في البورصة”.
