ضوابط شرعية للمهاجر والمضيف
في بلاد المهجر.. ضوابط شرعية للمهاجر والمضيف من منظور إسلامي
لا يمكن أن نعثر في وقتنا المعاصر على ظاهرة اجتماعية أكثر تعقيداً من ظاهرة الهجرة /اللجوء. فقد باتت كفيلةً اليوم بتجييش مشاعر الوطنية والعنصرية وكره الأجانب، كما أصبح موضوع المهاجرين واللاجئين الموضوع الأكثر حساسية وأهميةً في الجولات الانتخابية في العالم الغربي والعربي.
تحث بعض الآيات الكريمة كل مسلم يعيش في بلد لا يمكنه داخلها ممارسة الشعائر الدينية بتركها والانضمام إلى المجتمع المسلم، إلا إذا كان غير قادرٍ على الهجرة. ولعل الغرض من هذه الدعوة للهجرة كانت قد جاءت من باب حماية المسلمين الأوائل من الاضطهاد، وتقوية المجتمع الجديد. ويرى بعض الشيوخ مثل الشيخ راتب النابلسي في سياق تفسيره للآية القرآنية
(وَمَنْ يهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَّ يدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (3100.
الى أن ” قانون الهجرة ” وفقاً لهذه الآية قيَّدَ من الهجرة بحسب تفسيره في سبيل الله .. ذلك “لأن الهجرة قد تكون في سبيل الدنيا، أو في سبيل الشيطان.. أيضا فإن كانت من أجل الأموال كي تنفق في المباحات فهي في سبيل الدنيا.. كذلك وإن كانت من أجل المعاصي والآثام فهي في سبيل الشيطان، فالانتقال يكون عبادة من أرقى العبادات”.
ضوابط شرعية للمهاجر والمضيف
ولقد ميزت فتاوى كثيرة بين ثلاث حالات من استعداد المسلم للهجرة أو الإقامة في الغرب.. أو ما يسميه بعضهم الدول غير الإسلامية:
الأولى – إذا كان المهاجر لديه “سبب وجيه” للبقاء في الغرب ويمكنه “ممارسة الشعائر الدينية علنا” .. أيضا والحفاظ على الإيمان والتدين، لا مانع من بقائه هناك، رغم تفضيلهم الهجرة إلى بلد مسلم.
الثانية – إذا كانت الهجرة من أجل حمل رسالة الإسلام (القيام بالدعوة) ومساعدة الجالية المسلمة.. فيصبح البقاء مستحباً.
الثالثة – إذا كان المهاجر لا يستطيع ممارسة الشعائر الدينية ويخشى فتنة على نفسه.. إذا فيجب ترك البلاد والهجرة إلى واحد من الدول الإسلامية.. إلا إذا كان غير قادر على الرحيل لأسباب صحية أو مالية
