قال في بيان إن “الفرقة 162 تقاتل بشكل دقيق في رفح لينضم لواء الكوماندوز للقتال في وسط رفح”
كما أعلن الجيش الصهيوني، الجمعة، أن قواته تنفذ عمليات عسكرية في مركز رفح جنوبي قطاع غزة.. أيضا ضاربا عرض الحائط بالتحذيرات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم “فورا”.
كذلك وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، إن “قوات الفرقة 162 تواصل القتال بشكل دقيق .. وبناء على المعلومات الاستخبارية في منطقة رفح”.
كما ادّعى أن “قوات لواء الكوماندوز العاملة وسط رفح مع لواء غفعاتي عثرت على منصات صاروخية وفتحات أنفاق وأسلحة لحماس”.
أيضا وزعم الجيش الصهيوني أن قواته “دمرت مستودع أسلحة استخدمته حماس”.
كذلك وأضاف: “كما عثرت القوات في منطقة القتال على عتاد عسكري وقذائف صاروخية بعيدة المدى .. أيضا ووسائل قتالية عديدة من بينها قطع السلاح وقاذفات RPG وعبوات ناسفة وسترات واقية وذخيرة”.
ويأتي توسيع الجيش عملياته العسكرية في رفح رغم أمر محكمة العدل الدولية للاحتلال بوقف عملياتها في رفح “فورا”.
وفي 6 مايو/ أيار الجاري، بدأ الجيش الصهيوني هجومه على رفح، وسيطر خلاله على معبر المدينة مع مصر من الجانب الفلسطيني، إضافة لاجتياحه ثلثي محور فيلادلفيا وسيطرته بالنيران على كامل المحور على الحدود الفلسطينية المصرية.
وخلفت الحرب الصهيونية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
الجيش الصهيوني في مركز رفح
وتواصل دولة الاحتلال الحرب متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل لوقف عملياتها في رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع “إبادة جماعية” و”تحسين الوضع الإنساني”.
كما تتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.
أعلن الجيش الصهيوني، اليوم الجمعة، أن 5 من جنوده أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توغلت قواته في وسط رفح بالتوازي مع إعلان انتهاء عمليته العسكرية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة التي استمرت 20 يوما وقتل خلالها 10 جنود.
وقد انتشلت طواقم الخدمات الطبية والدفاع المدني جثامين عشرات الشهداء من أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا وتل الزعتر، بعد انسحاب قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة من كافة المناطق شمالي قطاع غزة، مخلّفة وراءها دمارا هائلا في منازل وممتلكات المواطنين، والبنى التحتية، والمرافق العامة.
