مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: توسيع المستوطنات جريمة حرب ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية

كما حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة .. من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل “جريمة حرب” .. أيضا و”يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

كذلك قال تورك في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان .. إن بناء وتوسيع المستوطنات بشكل متواصل “يعني نقل الاحتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.. أيضا مؤكدا أن “عمليات النقل هذه تشكل جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.

كما شدد التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من نوفمبر 2022 إلى 31 أكتوبر 2023 .. على أن “عمليات النقل من هذا النوع تشكل جريمة حرب تترتب عليها مسؤولية جزائية فردية للأشخاص المشاركين” فيها.

توسيع المستوطنات جريمة حرب

أيضا وتعليقا على التقرير، اتهمت الممثلية الدائمة للاحتلال لدى الأمم المتحدة في جنيف .. المفوض السامي لحقوق الإنسان بتجاهل الضحايا الصهاينة..  لكنها لم تعلق على مضمون الاتهامات.

كذلك وقال التقرير إن “عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان بلغا مستويات جديدة صادمة.. كما يمكن أن تقضي على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

من جهة أخرى قال تورك في بيان نشر بمناسبة صدور التقرير إن “المعلومات التي نشرت هذا الأسبوع وتفيد بأن دولة الاحتلال تخطط لبناء 3476 منزلا إضافيا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار، مخالفة للقانون الدولي”..  مضيفا أن “حجم المستوطنات القائمة حاليا توسّع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير”.

وأشار إلى أن نحو 24300 وحدة سكنية أقيمت داخل مستوطنات صهيونية موجودة في الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الفترة، موضحا أنه “أكبر عدد يسجل منذ بدء رصدها في 2017”. وأوضحت الوثيقة أن هذا العدد يشمل “نحو 9670 وحدة في القدس الشرقية”.

ولفت التقرير إلى أن “إنشاء المستوطنات الصهيونية غير القانونية وتوسيعها المستمر يجريان بموازاة تهجير فلسطينيين بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة”.

وتابع أنه يضاف إلى ذلك “عمليات الإخلاء القسري والامتناع عن إصدار تصاريح بناء وهدم منازل وفرض قيود على حركة الفلسطينيين”.