إذا تتجه الأنظار، الأربعاء، إلى مصر، حيث أعلن البنك المركزي حزمة من القرارات الاقتصادية، التي كان أبرزها رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق”..

إلا أن العديد من التساؤلات طفت على السطح، بشأن جدوى هذه الإجراءات.. أيضا وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين، الذين يكافحون بالفعل أزمات خانقة..

كما خسر الجنيه المصري حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، الأربعاء.. كذلك ووصل سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى نحو 48 جنيها، بعدما استقر سعره خلال الفترة الماضية عند حاجة 31 جنيها تقريبا.

أيضا وقد أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بيانًا، أكدت فيه ..  “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.. ذلك ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب..  كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”

كذلك يأتي ذلك في وقت يتم فيه وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي..  وفي هذا الصدد، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر وصفته برفيع المستوى .. أيضا قوله إن توقيع اتفاق “التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة”

ماذا بعد التعويم

كما اعتبر رئيس الوزراء المصري أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار.. كذلك مشددا على “استمرار التنسيق” بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة .. ذلك “لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها”.

وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة “مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة.. ذلك بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة”.

وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي، د. عبد النبي عبد المطلب، في حديث لموقع “الحرة”، أن تلك القرارات كانت “متوقعة قبل أكثر من عام، لكن تأجل الإعلان عنها بسبب بعض الظروف، مثل الانتخابات الرئاسية، والأزمات التي يمر بها العالم كالحرب في أوكرانيا، وتداعيات ما يجري في قطاع غزة على المنطقة بشكل خاص”.