انتقادات عربية وعالمية للاحتلال
انتقادات عربية وعالمية للاحتلال أمام محكمة العدل
نددت عدة دول خلال جلسات الاستماع المتواصلة في محكمة العدل الدولية في لاهاي باستمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.. أيضا وبانتهاكه للقانون الدولي.
كما استمعت المحكمة اليوم لمداخلات العديد من ممثلي الدول.. من بينها الصين والعراق وإيران، ومن المقرر أن تدلي 52 دولة برأيها خلال الجلسات الخاصة .. بالتبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
كذلك وبدأت جلسات الاستماع العلنية الاثنين الماضي وتستمر أسبوعا.. وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.
كما طلب القرار من المحكمة إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات الاحتلال .. في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ولن تشارك الاحتلال في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
أيضا ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن دولة الاحتلال إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.. لكن الولايات المتحدة دافعت عنها.. كما قال ممثلها أمس إن المحكمة يجب ألا تخلص إلى أن دولة الاحتلال ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة
انتقادات عربية وعالمية للاحتلال
كذلك قال المتحدث باسم الصين أمام محكمة العدل الدولية إن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمَرة لا تتناقض مع القانون الدولي.
كما أضاف أنه ليس من حق دولة الاحتلال الدفاع عن نفسها كون احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني.. ذلك مع احتفاظها بحق إجراء بعض التدابير الأمنية.
أيضا تابع المتحدث الصيني أن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها.
وكانت الصين طالبت مرارا بوقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة، كما دعت إلى تطبيق حل الدولتين بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
وركزت المداخلات الأخرى أمام محكمة العدل الدولية على إبراز الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي.
واتهم الصفدي دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتدمير حياة أكثر من مليونين و300 ألف فلسطيني هناك، قائلا إن نصف مليون فلسطيني في القطاع يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة.
من جهته، قال ممثل العراق إن الاحتلال يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، ودعا إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وأن تتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان.
