قانون المنشآت الطبية الجديد
خلاف جديد يلوح في الأفق بين الأطباء ووزارة الصحة والسكان، بشأن ما تم تداوله حول مشروع قانون أعدته الوزارة لتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة بديلا للقانون الحالي رقم (51) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 بشأنها
ورغم أن وزارة الصحة لم تكشف عن مشروع القانون أو تعلق على ما يتداول حوله من أخبار، إلا أن نقابة الأطباء أعلنت رفضها القانون، قائلة: “بخصوص ما تم تداوله الفترة الماضية حول قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة تواصلت نقابة أطباء مصر مع جهات عديدة وذات صلة على مدار الأسبوع الماضي؛ ليتأكد بالفعل أن وزارة الصحة قد قامت خلال الشهور الماضية بإعداد قانون جديد خاص بالمنشآت الطبية الخاصة وقامت بعقد عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بخصوص هذا القانون وذلك بمعزل عن نقابة أطباء مصر”.
قانون المنشآت الطبية الجديد
كذلك وأضافت الأطباء في بيان لها: “بمناقشة الأمر داخل نقابة الأطباء والتشاور مع جهات متعددة انتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون،
وذلك لما فيه من تهديد استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري”.
أيضا وقالت النقابة: بمطالعة مواد القانون الذي أعدته الوزارة، نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدي إلى:-
- إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد.
- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
- وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف.
- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
أيضا وأكدت نقابة أطباء مصر، أنها قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه،
فيما تمت دعوة جميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء القادم 26 ديسمبر الجاري؛
ذلك لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات، كما دعت النقابة العامة كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية
