تعويم جديد مرتقب للجنيه
تتجه الأنظار إلى المرحلة القادمة من مسلسل تعويم الجنيه المصري كي يصبح في النهاية عملة حرة خاضعة تماما لآليات العرض والطلب والسوق وفي حدود السياسة النقدية المصرية.
تتجاذب تقارير المؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية قيمة الجنيه المصري الذي سجل أسوأ أداء له أمام الدولار الأميركي منذ تعويم نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ومن ثم تعويم مارس/آذار 2023، الذي أعقبه أكثر من تخفيض لقيمة العملة المحلية ما عزز التكهنات حول استمرار مسلسل الهبوط.
وأصبح تقييم الجنيه المصري وتحديد قيمته الحقيقية هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي،
ذلك في أعقاب تقارير دولية عن خفض تصنيف مصر الائتماني الشهر الماضي، لأول مرة منذ عام 2013.
آخر تلك التقارير كان تقريرا صادرا عن مصرف “كريدي سويس” السويسري العالمي، الذي قدّم رؤية سلبية لمستقبل أداء الجنيه، أيضا وتوقع أن يهبط مجددا بنسبة قد تصل إلى 25% عن السعر الحالي في السوق السوداء،
ذلك بسبب عدم تحقيق تقدم ملموس في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية.
تعويم جديد مرتقب للجنيه
توقع البنك السويسري أن يبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 3 أشهر ما بين 45 و50 جنيها للدولار،
وقد يتحسن أداء الجنيه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ليصل إلى 33 أو 34 جنيها للدولار،
ذلك شريطة قيام الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية جادة.
وتتلخص تلك الإصلاحات في اعتماد سعر صرف مرن حقيقي للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية،
كذلك المضي قدما في خطط طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة لبناء احتياطي نقدي قوي وسد الفجوة بين السوق الرسمية والموازية
النظام يمارس تعذيب يمثل جرائم ضد الإنسانية_ فرانسوا دوروش _مدير منظمة عدالة وحقوق بلا حدود
نشرت صحيفة غارديان تقريرا لهيومن رايتس ووتش جاء فيه أن قائد الإنقلاب أعطى ضباط الأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب دون عقاب.
وقالت أيضا إن وباء التعذيب في مصر، الذي يتم بأساليب “خط التجميع” التي تشمل الضرب والصعق بالكهرباء والأوضاع المجهدة
أيضا أحيانا الاغتصاب من قبل قوات الأمن، يمكن أن يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية،
كذلك وأضافت أن التعذيب مخالف للدستور المصري وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المشهد السياسي في مصر بين الحرية الغائبة والأولوية المزعومة
