مستقبل الاقتصاد المصري في ظل بيع الأصول
يعد القطاع العقاري حاليا أهم القطاعات.. التي تراهن عليها الحكومة لـ بيع الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ..وليد عباس، في تصريحات إعلامية الخميس الماضي،.. إن الهيئة تلقت طلبات لتخصيص أراضٍ لمشروعات عقارية.. بقيمة نصف مليار دولار خلال أغسطس/آب الماضي وسبتمبر /أيلول الجاري.
وقد تسارعت وتيرة بيع الأصول في مصر ..للحصول على الدولار الذي تعاني البلاد من أزمة في توفيره حاليا.
مستقبل الاقتصاد المصري في ظل بيع الأصول
هيمنة إماراتية على العلمين
كذلك وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “..البورصة” الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد..، أن شركة “إيغل هيلز” الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار ..تسعى للاستحواذ على شركة “سيتي إيدج” ..الحكومية المط..ورة لأبراج العلمين الجديدة.
وأضافت المصادر..، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها..، أن “إيغل هيلز” تدرس عدة فرص في السوق العقارية المصرية..، وأن “سيتي إيدج” ستمكن العبار من دخول العلمين الجديدة.
كذلك وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال في البداية.. ولم تصل إلى مرحلة العروض.. الرسمية حتى الآن، وأنها ستكون من ضمن الشركات الإضافية التي تجهزها الحكومة للانضمام إلى برنامج الطروحات الحكومية.
كذلك و”سيتي إيدج” للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية أُطلقت عام 2017 برأس مال ملياري جنيه كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بنسبة 75%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة
قيمة 5 أصول حكومية بهدف زيادة رأس المال المصدر للـصندوق، عبر تقييم جديد لعدد 5 أصول، منها مساحة 12732 متراً مربعاً، هي أرض ومبنى مجمع التحرير بقيمة 1.349 مليار جنيه، وأرض الحزب الوطني المنحل بمساحة 3.95 فدادين (حوالي 16590 متراً مربعاً) بحوالي 3.983 مليارات جنيه.
كما أنه فيما بلغ تقييم أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (لاظوغلي) بمساحة 4.6 فدادين (19320 مترا مربعا) نحو 728 مليون جنيه، وأرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر (25.554 مليون متر مربع) بنحو 169.324 مليون جنيه، وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر (679.84 ألف متر مربع) بنحو 1.285 مليار جنيه.
القاهرة وصندوق النقد الدولي ..مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التوافق على تسريع بيع الأصول وتأجيل التعويم؟
علاقه قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بمسرحية الانتخابات