بشروط مخففة الحكومة تقر قانونا يمنح الجنسية للمهاجرين

بشروط مخففة الحكومة تقر قانونا يمنح الجنسية للمهاجرين

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.. أنه صدر قرار بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب …مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

كما نشرت الجريدة الرسمية -اليوم الأربعاء- القرار المتعلق… بتنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب،… وقسمتها إلى 4 حالات رئيسية.

الحالة الأولى

في ما يتعلق بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها …من الأشخاص الاعتبارية العامة،… ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

ولم يعد يشترط تحويل المبلغ من الخارج،… فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر،… بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.

كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، ..مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة،… ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

بشروط مخففة الحكومة تقر قانونا يمنح الجنسية للمهاجرين

الحالة الثانية

وبالنسبة للحالة الثانية، التي تتمثل في إنشاء مشروع استثماري أو المشاركة فيه، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.

وفي السابق، كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وبالتالي، أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة

الحالة الثالثة

أما الحالة الثالثة الخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط، تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر. ووفق الإجراءات الجديدة التي أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية