تطورات المشهد الاقتصادي المصري

تطورات المشهد الاقتصادي المصري
إذا أبرز تطورات المشهد الاقتصادي المصري مع تفاقم الديون الخارجية مستحقة السداد وتراجع قيمة الجنيه .

كما واصل الدين الخارجي لمصر تحطيم الأرقام القياسية وقفز إلى مستوى تاريخي جديد وبلغ 162.9 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر

ذلك مقابل 154.9 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر، بحسب بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط.

أيضا ارتفع الدين الخارجي لمصر 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي،

كذلك ومقارنة بنهاية 2021، ارتفع الدين الخارجي 11.9% من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.

التقرير :
المستقبل قاتم … حينما يصبح الاقتصاد المصري رهن شروط صندوق النقد الدولي .

ضيف الحلقة :
«د. مصطفى شاهين» – أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية .

تفاقم الديون الخارجية مستحقة السداد وتراجع قيمة الجنيه .

كما قالت وكالة رويترز إن مصر تواجه مهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد ديونها الخارجية، ذلك بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الـ8 الماضية إلى 4 أمثاله.

جاء ذلك في تقرير للوكالة ذكرت فيه أن الديون استخدمت في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة، مبالغ في تقدير قيمته.

تطورات المشهد الاقتصادي المصري

كذلك وأوضحت الوكالة أن القليل من المشروعات الضخمة في مصر يدرّ تدفقات إضافية من العملة الصعبة، في حين فاقم المستثمرون الأجانب المتاعب بالعزوف عن مصر وغيرها من الأسواق الناشئة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وزيادة تكاليف الاقتراض العالمية.

أيضا تقول الحكومة إنها ستفي بالتزامات السداد، لكنها لم تنفذ التغييرات الاقتصادية الهيكلية التي تعهدت بها منذ فترة طويلة، كما أن محاولتها جمع السيولة عن طريق بيع شركات مملوكة للدولة لم يسفر عن بيع أي أصول رئيسية بالعملة الصعبة منذ نحو عام

إذا ووسط شحّ النقد الأجنبي سحبت مصر من صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي أكثر من 40 مليار دولار في العامين الماضيين استُخدم جزء منها لدعم الجنيه.

كما حاول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي طمأنة المستثمرين على الوضع المالي للبلاد فقال “أؤكد أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية