تزايد إضرابات عمال مصر
إذا زادت وتيرة إضرابات واحتجاجات عمال الشركات والمصانع المصرية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام،
على الرغم من القبضة الأمنية، بعد انخفاض الجنيه إلى مستويات قياسية،
كذلك القفزات المتتالية في معدلات التضخم؛ وتآكل أجور العمال والموظفين بوتيرة غير مسبوقة.
ويعادل الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص البالغ 2700 جنيه 87 دولارا فقط مقابل 153 دولارا
ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من مستوى 15.7 جنيها إلى 31 جنيها بسبب نقص العملة الأجنبية، وتراجع التدفقات النقدية من العملة الصعبة، وزيادة التزامات مصر الخارجية نحو الدائنين.
ومنذ مطلع العام الجاري، نظم عمال شركات عدة في مصر إحتجاجات وإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور والاستجابة لمطالبهم. والتي يصفونها بـ المشروعة في الزيادة الدورية للأجور وصرف الحوافز والبدلات ومراعاة الغلاء وارتفاع الأسعار.
كان آخرها قيام عمال شركة كريازي للأجهزة الكهربائية بتنظيم وقفة احتجاجية لتجاهل الإدارة مطالبهم المشروعة وهي الزيادة الدورية على الرواتب،
كماأنهم رددوا هتافات عبروا فيها عن استيائهم وغضبهم من تدني الأجور وصعوبة المعيشة.
تزايد إضرابات عمال مصر
وأكد بعض العمال في تصريحات لصحفيين حضروا الوقفة الاحتجاجية، أنهم لم يحصلوا على أي زيادة في الأجور،
أيضا أنها لم تعد تكفي لمواكبة الأسعار الجديدة، مشيرين إلى أن الشركة قامت بسحب التأمينات والمستحقات الخاصة بالولادة والوفاء والرعاية الصحية وغيرها
كما تشهد مصر الكثير من الإضرابات والمظاهرات العمالية بشكل مستمر؛
لمطالبة الشركات والدولة بإنصافهم ضد تعسف الإدارات والفساد الإداري،
وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في المصانع بنسبة 30% خلال الثلاث سنوات الماضية، وتأتي هذه الاحتجاجات العمالية تعبيرا صريحا عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد”.
