وطالت سكة المشوار

أعرب حقوقيون عن مخاوفهم من حالة السجون ومقرات الاحتجاز في مصر، في ظل نسبة التكدس الكبيرة في تلك الأماكن، واصفين عدد المعتقلين السياسيين بأنه “مخيف”.

وكان تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كشف عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر.

وأوضح التقرير أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير كانون الثاني وحتى الآن، بلغ 35 سجنا، تضاف إلى 43 سجنا رئيسيا قبل الثورة، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجنا.

وقدّرت المنظمة الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

وتعقيبا على ما ورد في التقرير، قال المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مصطفى عزب للجزيرة مباشر إن مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان تحدث في تصريح رسمي عن أن التكدس داخل السجون بلغ 160% من القدرة الاستيعابية لهذه السجون، وأنه تحدث أيضا عن أن التكدس داخل مقرات الاحتجاز في أقسام الشرطة بلغ 400% من السعة الاستيعابية لها.

وأضاف “نتحدث عن 382 قسم ومركز شرطة في مصر، إذا أخذنا هذه التصريحات مع الأرقام التي تعترف بها وسائل الإعلام الرسمية والموالية للسلطة في مصر يوميا سيعطينا هذا الرقم بشكل تقريبي”.

كذلك“النظام المصري مستمر في تمديد حبس المعتقلين احتياطيا دون ضوابط قانونية أو أدلة، ويستخدم الاعتقال التعسفي والقضاء والجهاز الشرطي كوسيلة قمعية لوأد المعارضة وسحق أي صوت معارض، كافة الرموز السياسية موجودة الآن في السجون حتى من كان منهم على وئام مع النظام المصري لفترة طويلة لمجرد اختلافهم مع النظام في موقف فكري أو تصريح”.الت سكة المشوار

وطالت سكة المشوار