30يونيو كيف تغيرت مصر
30 يونيو.. انقلاب غيّر مصر ولكن إلي أين؟
تحل الاثنين ذكرى “أحداث 30 يونيو 2013″، في مصر والتي دفعت فيها الدولة العميقة ووسائل إعلام محلية ودول خليجية أعدادا من المصريين إلى التظاهر ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، بذريعة سوء الأوضاع الاقتصادية.
وبعد مرور 12 عاما على “تظاهرات 30 يونيو”، التي خرجت في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، يثار التساؤل: هل تحقق للمصريين ما كانوا يريدون، وما خرج بعضهم من أجله؟، وهل تحسنت أحوالهم المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية والسياسية؟، أم أنهم دفعوا ثمنا باهظا لذلك اليوم؟.
“احتفال هنا وحزن هناك”
وبالتزامن مع احتفال الإعلام الحكومي، بذكرى “30 يونيو”، تعيش مصر أياما حزينة على وقع مقتل 19 فتاة بين (13 و20 عاما) من قرية بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، في تصادم دام على الطريق الإقليمي الدائري، وقت خروجهن فجر الجمعة للعمل الموسمي في جني العنب.
متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن “تلك الحادثة كاشفة لما يعيشه المصريون من أوضاع اقتصادية مذرية، وأزمات مالية متفاقمة، وضغوط حياتية مع قرارات حكومية برفع الأسعار، زادت من معدلات التضخم ودفعت ببنات صغيرات إلى سوق العمل لكسب 130 جنيها في اليوم (2.6 دولار(“.
ويحمَّل، مراقبون مسؤولية تلك الحادثة وما سبقها من فواجع مماثلة لـ”30 يونيو”، التي أتت برئيس النظام ، الذي أمر بسرعة تنفيذ هذا الطريق الرابط بين القاهرة ومدن الدلتا ليفتتحه عام 2018، لينهار لاحقا بقطاعات عديدة ويسبب حوادث قاتلة أودت بحياة مصريين.
وقبل الحادث بأيام شهد الطريق الإقليمي حادثا أدى لمصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، فيما سجل في آذار/ مارس 2020، مقتل 18 مصريا وإصابة 15 آخرين بعد تصادم عدة سيارات.
30يونيو كيف تغيرت مصر
وفي المقابل، ينشر الإعلام الحكومي الذي تقوده الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة لجهات سيادية تقارير يومية عن تحسن الأحوال المعيشية للمصريين، ضاربا المثل برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد 10 مرات من 700 إلى 1200 جنيها عام 2014، حتى وصل 7 آلاف جنيه شهريا في آذار/ مارس 2025.
ما دفع خبراء ومختصين للتقليل من تلك الأرقام، مشيرين إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتعويم الحكومة للعملة المحلية 4 مرات منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى آذار/ مارس 2024، مؤكدين أن الجنيه تراجع منذ (30 يونيو) من معدل 7 إلى 50 جنيها مقابل الدولار، حاليا.
وأوضحوا أن الحد الأدنى للأجور .. أيضا عام 2014 سجل 1200 جنيها حوالي (170 دولارا).. بينما وصل في الربع الأول من العام الجاري.. إلى 7 آلاف جنيها مسجلا نحو (140 دولارا).. ذلك بخسارة تقدر بـ30 دولارا في قيمة الأجر.
أيضا وهو ما يساوي نقصا.. بقيمة 1500 جنيها من متوسط إنفاق المواطن.. ويؤكد تراجع القيمة الشرائية لأجور المصريين .. ذلك رغم رفع الأجور.. أيضا وفق تأكيد النائب البرلماني السابق طلعت خليل.. والكاتب خالد الأصور.. عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما أشار البعض .. إلى أن “30 يونيو” .. حيث كانت سببا في خفض الحد الأدنى.. للدخل الشهري من 208 دولارات.. ذلك عام 2013.. أيضا إلى 138 دولارا.. بينوا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة.. ذلك على دخول الموظفين الرسميين.. أقل من قيمة خط الفقر.. أيضا للأسرة المصرية.. ذلك والمقدر بنحو 7180 جنيها شهريا.