يناير والأمن القومي المائي
في الذكرى الــ 13 لثورة يناير الأمن القومي المائي في خطر
منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، لا يكل قائد الإنقلاب ولا أذرعه السياسية والإعلامية من تحميل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية من مستويات غير مسبوقة من التدني والانهيار.
أيضا ومع كل أزمة خانقة تحاصر المصريين يخرج ليصب جام غضبه على الثورة معتبرًا أنها سبب “الخراب” الذي حلّ بالبلد.. أيضا وأنه لولاها لكانت مصر في منطقة أخرى من الرخاء والنمو والازدهار.. بل وصل به الحال لأن يصفها بأنها السبب فيما أسماه “تعرية كتف مصر” في إشارة إلى حالة الانهيار التي وصلت إليه.
كذلك وعلى مدار 10 أعوام كاملة دأب المنقلب في غالبية مؤتمراته على تحميل فشله الاقتصادي والسياسي والأمني لـ4 جهات رئيسية.. الثورة، قوى الشر، جماعة الإخوان المسلمين، والأنظمة الحاكمة السابقة منذ عام 1952 (أنظمة جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك).
يناير والأمن القومي المائي
كما وجد هذا الخطاب “الشماعي” المجيش بآلة إعلامية هائلة صداه لدى قطاع كبير من أنصار النظام الحاليّ .. ممن تبنوا السردية ذاتها، محملين الحراك الثوري في 25 يناير/كانون الثاني 2011 .. كذلك وكل من ينتمي إليه مسؤولية الأوضاع الراهنة، وظل هذا الخطاب بذات الحماسة لأكثر من 12 عامًا وإن خفت منسوب تصديقه عامًا تلو الآخر.
أيضا واليوم وبينما يستقبل المصريون الذكرى الـ13 للثورة، بدأت تلك المزاعم تتساقط واحدة تلو الأخرى.. ذلك لتتطهر يناير ورجالها من دنس الاتهامات والمزاعم التي رددها المنقلب ونظامه.. وتتبرأ من كل الافتراءات التي لحقت بها زورًا وبهتانًا، بعدما انكشفت الأمور وتبين أن السياسات الخاطئة للنظام، على كل المسارات.. أيضا هي السبب الرئيسي وراء ما وصل إليه المصريون من انهيار في كل شيء.
الخسائر الاقتصادية وتبرئة يناير
دومًا كان يردد قائد الإنقلاب أن ثورة يناير/كانون الثاني كبدت مصر خسائر تتراوح بين 400-450 مليار دولار، دون تفصيل لتلك الأرقام ولا إلى أي تقديرات استند عليها، وهي الأرقام التي تلقفتها أذرعه الإعلامية لترددها – كالعادة – على علتها دون تفنيد أو تفاصيل عن طبيعة تلك الخسائر وكينونتها ومساراتها ومسبباتها.
وهي الأمور التي أبقت تلك الأرقام – الضخمة بطبيعة الحال – محل جدال وسجال بين المؤيدين والمعارضين، خاصة أنه نفسه اعترف أكثر من مرة أنه لا يعتمد على دراسات الجدوى بصفة عامة، فكيف له الوقوف على هذا الرقم الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى دراسات تشريحية مفصلة، على عكس هوايته المفضلة في إصدار الأوامر دون دراسة.
