العدل الدولية: على “تل أبيب” أن توقف عملياتها العسكرية في رفح فورا

كما أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، الجمعة، الاحتلال بوقف عملياتها العسكرية .. أيضا وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

كذلك وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها الاحتلال ، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

أيضا وأضاف رئيس المحكمة أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف الاحتلال عملياتها العسكرية برفح..  وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.. أيضا وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.

كما قالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية “الإبادة الجماعية” الصهيونية.

ويأمر حكم العدل الدولية الاحتلال بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية .. كذلك يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية”.

أيضا وبموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية، الاحتلال إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا  .. أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وقف الحرب بقرار المحكمة

كما أكد رئيس المحكمة أنه “يتعين على الاحتلال تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره”.

أيضا وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة: “لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة، الواقعة تحت الهجمات ، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة”.

وأوضح: “لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة”.

ووصف رئيس المحكمة، الوضع الإنساني في رفح بأنه “كارثي ومتدهور”، لا سيما منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.

وأردف أن “الاحتلال لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح”.

وتابع رئيس المحكمة: “على الاحتلال اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة”.

ورأت المحكمة في قرارها أن التطورات الأخيرة في غزة بما فيها العملية العسكرية البرية في رفح التي بدأتها الاحتلال .. في مايو/ أيار الجاري، تشكل “تغييرا للوضع” في إطار ما تنص عليه المادة 76 من لائحة المحكمة.

وأشارت إلى أن التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة الصادر في مارس الماضي .. أيضا “لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن تغير الوضع، الأمر الذي يبرر تعديل تلك التدابير”.