هل تجبر الحكومة الفلاحين على زراعة القمح؟
وضعت مصر –أكبر مستورد للقمح في العالم- قيودا على التصرف… في محاصيل القمح المحلي،.. إذ أصدرت -للمرة الأولى- قرارا يحظر استخدامه علفا للأسماك.. أو دخوله في العلف الحيواني،.. وتوعدت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ..حال مخالفة التعليمات.
كما حظرت وزارة التموين نقل القمح المحلي لموسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر …إلا بموافقة من مديرية التموين، ..واقتصار تسويقه على الشركة المصرية القابضة.. للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية… والبنك الزراعي المصري.
هل تجبر الحكومة الفلاحين على زراعة القمح؟
كما وجّه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص… والمنتجة للدقيق الحرّ تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد،.. وحظر عليهم استخدام القمح المحلي في موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كذلك وكانت وزارة التموين ألزمت المزارعين بتوريد كامل محاصيل القمح ..إليها الموسم الماضي،.. وعدم التصرف بأي كمية من دون تصريح، وأقرّت عدة إجراءات مثل تخصيص حد أدنى للبيع، وحظر البيع لأطراف ثالثة من دون ترخيص، وتوعدت بعدم صرف السماد المدعم لموسم الزراعة الصيفي لمن يورد أقل من 60% من محصوله، والسجن من عام إلى 5 أعوام للمخالفين.
كذلك وكشف أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح تتزايد بشكل تدريجي، ..حيث تتوسع الحكومة في زراعته في العديد من المناطق الجديدة مثل توشكى الخير ومستقبل مصر وشرق العوينات ..وشمال ووسط سيناء وغيرها؛ لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي بنحو 55% إلى 60%، والوصول بالمساحة المزروعة إلى 4 ملايين فدان خلال عام 2025، وتقليل فاتورة استيراد القمح.
هل تجبر الحكومة الفلاحين على زراعة القمح؟
كذلك من جانبه، كشف وزير التموين علي المصيلحي -خلال مؤتمر صحفي عقد السبت الماضي- أن احتياطي القمح يكفي حتى 5 يوليو/تموز المقبل، مع استمرار عمليات الاستيراد وتوريد القمح المحلي الذي حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي.
كذلك ويتراوح حجم إنتاج مصر من القمح المحلي بين 8.5 و9 ملايين طن سنويا أغلبه من أصحاب الحيازات الصغيرة، بحسب المصيلحي، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف توريد نحو 50% من حجم الإنتاج، أي ما بين 3.8 ملايين و4 ملايين طن من القمح المحلي.
عرق الجبين
