نقص حاد في سوق الدواء
لا تزال أزمة الدواء بمصر تبحث عن علاج لها،.. فمنذ أشهر وقائمة الأصناف الناقصة.. في تزايد مستمر..، إذ أعلن رئيس شعبة الأدوية ..بالغرفة التجارية، ..علي عوف،.. أن عدد النواقص بلغ ألف نوع تقريبا.
كذلك ووقعت سوق الدواء التي تقدَّر بنحو 300 مليار جنيه ..حسب بيانات رسمية،.. فريسة لأزمة الصرف ونقص الدولار.. منذ سنوات، ما أثر سلبا بشدة ..في مدخلات الإنتاج والمواد الفعالة.. التي تستورد مصر 90 بالمئة منها ..من الهند والصين لقلة التكلفة، ..ما نتج منه ارتفاعات كبيرة في أسعار الدواء ..واختفاء كميات كبيرة إما بالتخزين والتلاعب،.. وإما بالتهريب إلى خارج البلاد.
كما أشار الدكتور عوف،في تصريحات متلفزة،.. إلى أن السوق المصرية ..بها 14 ألف نوع من الأدوية، ..بينها 4 آلاف نوع هو الأكثر شيوعا، ..وعلى رأس هذه الأدوية الأكثر شيوعا.. يأتي الألف نوع الناقص.
نقص حاد في سوق الدواء
كذلك الأزمة لم تعد تعتمد تأخيرًا أكثر من ذلك،.. ما دفع رئيس شعبة الأدوية إلى مطالة الحكومة.. وهيئة الدواء المصرية بالتدخل العاجل.. لدرء هذه الأزمة التي تهدد صحة المصريين ..واقتصاد البلاد.
كما واعتبر عوف أن هذا التحرك العاجل من شأنه ..“إنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف”، .. فزيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف.. واعتماد قطاع الدواء على استيراد 90 بالمئة ..من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة ..مع زيادة سعر الصرف،.. قد يدفع القطاع إلى حافة الانهيار.
كذلك وأضاف أن تكلفة إنتاج بعض أصناف الدواء.. ارتفعت 300 ..بالمئة نتيجة تغير سعر الصرف،.. مؤكدًا أن هذا التغير كان له أثر كبير على صناعة الدواء.
كما وانتقد رئيس شعبة الأدوية بطء هيئة الدواء..في حسم ملف النواقص على الرغم من إرسال التصور.. والمطالبات من شركات الأدوية خلال الأشهر الأخيرة.
كذلك “في كل مرة ترد الهيئة بأنها تدرس الأمر،.. دون أن تصدر قرارات تؤدي إلى حل الأزمة،.. التي زادت بشكل رئيسي مع اختفاء أدوية الضغط.. والسكر خلال الأشهر الأخيرة.. وهي لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة”، على حد قوله.
أصل أزمة الدواء في مصر،.. وفقا لرئيس جمعية “الحق في الدواء” ..محمود فؤاد،.. ينبع من كونه سلعة تخضع لما يُعرف بـ “التسعيرة الجبرية” التي تضعها الحكومة، باعتبارها سلعة استراتيجية مهمة، لا يجوز التخلي عنها، أو تركها لقوى العرض والطلب.
هذه التسعيرة لم تتغير منذ عام 2017، عندما كان سعر الدولار داخل البنوك 18 جنيها، وهناك أكثر من 100 شركة أدوية مُسجَلة لدى البنك المركزي، تنتظر دورها لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لها، لتمويل صفقات شراء الأدوية، أو المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، بحسب تصريحات صحفية لفؤاد.
نقص حاد في سوق الدواء
كذلك الدكتور عوف، قال كذلك إن الدواء من ضمن 3 سلع مسعرة إجباريًا في السوق المصرية، مؤكدا أن سبب الأزمة هو تدبير العملة الأجنبية، وهو ما سبب خسائر للمصانع الكبيرة للأدوية.
كما وأشار إلى أن بعض شركات الدواء تقدمت بالفعل، بطلبات لهيئة الدواء لرفع الأسعار، في إطار البحث عن حلول للأزمة، مضيفًا أن الهيئة لديها آلية مختلفة لتسعير الأدوية.
كذلك قال عوف إن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف واعتماد قطاع الدواء على استيراد 90 بالمئة من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة مع زيادة سعر الصرف، قد يدفع القطاع إلى حافة الانهيار.
وأضاف أن “تكلفة إنتاج بعض أصناف الدواء ارتفعت 300 في المئة نتيجة تغير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذا التغير كان له أثر كبير على صناعة الدواء.
“هناك طلبات بتحريك أسعار ألف نوع دواء، ولا بد أن توافق هيئة الدواء على تحريك الأسعار”، كما يعتقد الدكتور عوف، الذي جدد تعهده السابق بأنه الأزمة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.
آلاف الأصناف غير متوفرة …النقص الحاد في سوق الأدوية يفاقم معاناة المواطنين
