مطالبات بالإفراج عن محمد عادل
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل بعد اعتقاله نحو 6 سنوات
كررت نحو 80 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية دعوتها السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط .. عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، محمد عادل.. ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية.. وذلك بعد احتجازه تعسفياً لمدة خمس سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
محمد عادل.. تاريخ من الاعتقالات
أيضا قالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه في مارس/ آذار 2024، هدّد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل بوضعه في الحبس الانفرادي أو نقله إلى سجن آخر ظروف الاحتجاز فيه قاسية، وذلك انتقاماً من طلبه تحسين ظروف السجن.
وأضافت أنه منذ 30 مايو/ أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقاً بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرم سلطات سجن جمصة أيضاً – مقر احتجاز محمد عادل – من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كذلك تواصل سلطات السجن أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب، بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.مطالبات بالإفراج عن محمد عادل
مطالبات بالإفراج عن محمد عادل
ويواجه محمد عادل أيضاً تحقيقات مفتوحة أخرى فيما يتعلق بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، والتي قد تمكن السلطات من إبقائه في السجن بعد انتهاء فترة سجنه، طبقاً للمنظمات، التي أشارت إلى استهداف السلطات المصرية، محمد عادل، منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث قد قضى سابقاً بالفعل حكماً ظالماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته الخاطئة فيما يتعلق بمشاركته في احتجاجات غير مرخصة في عام 2013 بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013، الذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، تعرض خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو/ حزيران 2018 بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
