مصر وطرح 14شركة للبيع
الحكومة تعلن طرح 14 شركة للبيع للمستثمرين خلال السنة والنصف الماضية من بين 32 شركة تعهدت بطرحها
لعل الخبر الأبرز محليا هذا الصباح هو المؤتمر الصحفي .. الذي كشف فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلاله عن خطة الطروحات الحكومية. ويمكن القول إن:
أيضا خطة الطروحات أكبر مما كان متوقعا: تخطط الحكومة لطرح حص في 32 شركة مملوكة للدولة.. ذلك بزيادة 12 شركة عما أشار إليه مدبولي قبل أسبوع.. كذلك هناك العديد من الأسماء الجديدة: كشركات سيناء للمنجنيز والصالحية للاستثمار والتنمية.. واللتين جاءتا ضمن قائمة الطروحات.وأسماء كانت مرشحة بقوة تم استبعادها: كبنك الإسكندرية.. أيضا وشركة إي ميثانيكس، وشركة إنبي.. وهي شركات أوردتها البورصة المصرية في تقرير لها مؤخرا ضمن خطة الطروحات.. كما حصلنا على إجابة لبعض الأسئلة التي كانت لدينا.. لكن ما زلنا في انتظار مزيد من التوضيح بشأن خطط الحكومة لطرح حصص بتلك الشركات، وما إذا كانت ستطرح على مستثمرين استراتيجيين أم من خلال طروحات عامة أولية بالبورصة، أم كلا الأمرين. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في تطبيق خطة الطروحات خلال الربع الحالي، لذا فسنحصل على مزيد من التفاصيل قريبا.
مصر وطرح 14شركة للبيع
الحكومة قد تحرك أسعار الكهرباء كل ثلاثة أو ستة أشهر: تدرس الحكومة تحديد أسعار الكهرباء كل ثلاثة أو ستة أشهر بسبب التراجع الكبير في قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الغاز والمازوت، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصادر حكومية لم يسمها. وتأتي تلك الدراسة على غرار التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تراجعها اللجنة المختصة كل ربع سنة.
من المخطط زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في الصيف: من المقرر انتهاء فترة تثبيت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو – بينما تعني الظروف الاقتصادية أنه لن يكون أمام الحكومة خيار سوى زيادة الأسعار في يوليو، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مصادره. كان من المخطط زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 21% العام الماضي، بموجب خطة حكومية لإعادة هيكلة الأسعار والتقليص التدريجي للدعم بحلول عام 2025. وكانت الأسر ذات مستويات الاستهلاك المرتفعة – والتي لم تتلق أي دعم اعتبارا من 2021- ستشهد ارتفاعا في أسعار فواتير الاستهلاك بنسبة تصل إلى 6%.
انخفاض جديد للجنيه مقابل الدولار: فقد الجنيه 0.2% أمام الدولار ليسجل 30.42 جنيه لكل دولار. ووصل سعر الصرف إلى 30 جنيها مقابل الدولار نهاية شهر يناير عقب تخفيض أشد حدة في قيمة العملة المحلية، مما ساعد على تحفيز عودة التدفقات الأجنبية وتخفيف مشكلة نقص العملة الأجنبية التي أدت إلى تعطل حركة الواردات. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته خلال العام الماضي
